استعرض المتحدثون خلال الجلسة الثانية
من فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية" آليات الاستفادة
من مؤسسات التمويل الدولية في دعم أدوات التمويل غير المصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
وشارك بفعاليات الجلسة، محمد مرسي، المدير
الإقليمي لصندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيمن الصاوي الأمين العام
لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، وهاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار
بجهاز تنمية المشروعات، وريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
قال محمد مرسي المدير الإقليمي لصندوق
سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تستحوذ على جزء كبير من تمويلات
الصندوق بالشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي حجم محفظة التمويلات المقدمة للبنوك والمؤسسات
غير المصرفية داخل السوق المصرية لنحو 160 مليون دولار.
وأضاف، أن أبرز المؤسسات المصرفية وغير
المصرفية التي تتعاون معها داخل السوق المصرية هي البنك الأهلي وبنك الكويت الوطني
وبنك العربي الأفريقي الدولي، مشيرًا إلى أن التوجه الرئيسي للصندوق هو توجيه التمويلات
المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة لما لها من أهمية وقيمة
مضافة أكبر نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري.
وتابع مرسي، أن كافة القرارات والإجراءات
التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم القطاع ساهمت بشكل كبير في اجتذاب
العديد من رؤوس الأموال الأجنبية للتواجد وتوفير المزيد من التمويلات غير المصرفية
للمؤسسات والشركات المصرية.
وكشف عن وصول حجم أعمال صندوق سند الألماني
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل منطقة الشرق الأوسط إلى 800 مليون دولار بنهاية العام
الماضي 2018.
وأكد أيمن الصاوي، الأمين العام لجمعية
مصدري ومستثمري أدوات التمويل، على ضرورة زيادة الوعي لدى المصدرين بأهمية الأدوات
التمويلية الغير مصرفية بما يدعم تلك الأدوات بجانب توفير داعم تمويلي لهؤلاء المصدرين.
وأضاف، أن الهيئة العامة للرقابة المالية
تسعى دائمًا لتوفير أدوات مالية غير مصرفية جديدة بالسوق مثل الصكوك والسندات قصيرة
الأجل، مما يؤكد على توافر الجانب التشريعي والتنظيمي لهذه الأدوات بما يساعد في تقنين
استخدام الشركات والمؤسسات لهذه الأدوات التمويلية.
وأوضح الصاوي، أن الفترات السابقة لعام
2005، افتقد السوق لمعدلات الوعي من قبل الشركات والمستثمرين بآلية التوريق كأداة تمويلية،
بينما أصبحت الآن أداة ووسيلة تمويل حتمية ومنتشرة بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن الوعي بأهمية الأدوات التمويلية
الغير مصرفية موجود ولكن يحتاج إلى آليات العمل على زيادته كما يجب العمل على زيادة
وعي العملاء بالفروق والمزايا التي تتضمنها أدوات التمويل غير المصرفية المتنوعة، مطالبًا
بضرورة خلق مزيج بين التمويل المصرفي والأدوات التمويلية الغير مصرفية لتمويل الشركات.
ويرى أن الصكوك تمنح مرونة أكثر للعملاء
من بعض الأدوات التمويلية غير المصرفية الأخرى، متوقعًا أن بعد توسع الشركات بها ستصبح
وسيلة حتمية.
وأوضح، أن تزايد أعداد العملاء بشركات
التمويل غير المصرفية تقلل التكلفة على هذه الشركات، ولكن يجب توعية العملاء بفروق
وإجراءات الحصول على أدوات التمويل غير المصرفية، مشيرًا إلى أن دور جمعية مصدري ومستثمري
أدوات التمويل تلعب دورًا محوريًا في مساعدة الشركات والمؤسسات وتوجيههم إلى الأدوات
التمويلية الأنسب لها.
ولفت إلى أن هناك عدد من التحديات التي
تواجه الأدوات التمويلية غير المصرفية خلال الفترات السابقة تمثلت في ارتفاع أسعار
الفائدة، إلا أن قرارات البنك المركزي بتخفيضها ساهمت في تحقيق نتائج متميزة الأدوات
التمويلية غير المصرفية.
وكشف هاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان
والاستثمار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن حصول الجهاز
على تمويل جديد من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا
إلى أنه تم إنشاء منتج جديد يراعي كل مشروع من حيث الحجم ونسبة التمويل الممنوحة.
وأوضح، أن الجهاز قائم في الأساس على تقديم
مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في كيفية
إنشاء دراسة جدوي والتسويق والحصول على التمويل لمشروعاتهم.
وأشار عماد الدين إلى أن تمويل رٱس المال
المخاطر بحاجة إلى قانون حماية، مضيفًا أن هناك وسائل تمويل مبتكرة إلا أن البيئة التشريعية
في مصر غير داعمة لها.
وأضاف، أن الجهاز بدأ بحجم تمويلات بلغت
5 مليون دولار في 2015، لافتًا إلى أن المشكلة التي يواجهها التأجير التمويلي تتمثل
في تعريف المشروعات الصغيرة، لذا توجهنا بتفعيل تشريع جديد يعتمد على حجم مبيعات الشركة
ورأس مال الجهاز.
وتابع: "الجهاز يقدم تمويلات تصل
إلى 5 مليون جنيه للمشروع الواحد، بتكلفة تمويل تصل إلى 13.5% أي بتكلفه أقل من البنك
المركزي، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين، مشيرًا إلى وصول حجم تمويلات الجهاز
إلى 2.6 مليار جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 5 مليار جنيه.
وقالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك وفر
تمويلات بلغت قيمتها 600 مليون دولار كخطوط لإعادة الإقراض من قبل البنوك المحلية العاملة.
وأشارت إلى أن البنك قدم تمويلات بقيمة
80 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بسيدات الأعمال في مصر، وذلك
من خلال بنك قطر الوطني الأهلي والبنك الأهلي المصري.
وأضافت ريم السعدي، أن البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار يعمل على دعم كافة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن تعريف
البنك للشركة المتوسطة هي التي لا يتخطى حجم مبيعاتها 250 مليون يورو.
وأوضحت، أن مصر تأخرت كثيرا في تبني فكرة
التمويل الجماعي، مشددة على ضرورة الإسراع في تطبيق هذا النوع من التمويل.
وأشارت إلى ضرورة العمل على تنمية قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولًا، ثم تأتي خطوة مطالبة القطاع المصرفي بطرح منتجات
تمويلية جديدة تتماشى مع المنتجات المالية العالمية.
