مما لا شك فيه أن التكنولوجيا المالية هي الطريق لتحقيق الشمول المالي ويتبنى القطاع المصرفي تحقيق هذا المفهوم في ضوء اهتمام الدولة والبنك المركزي المصري، وأن تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية يساعد على تيسير نشر الخدمات المالية وتخفيض تكلفة تقديمها مما يعزز من الشمول المالي في الدولة.
يضع بنك قناة السويس برئاسة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في أولوياته الاهتمام بالاضطلاع بدور حيوي فيما يتعلق بتفعيل الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية وذلك بإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء، الخدمات المصرفية الرقمية على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم.
وتوسع البنك خلال السنوات القليلة الماضية في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمي الذي نشهده في كافة الميادين.
أطلق البنك خدمات المحفظة الإلكترونية (SCB E-WALLET) والتي توفر عددا من الخدمات أبرزها تحويل الأموال بسهولة بين أفراد الأسرة والأصدقاء والأفراد الآخرين الذين يحملون محفظة بنك قناة السويس أو محافظ البنوك الأخرى، كما توفر مدفوعات الفواتير عبر الإنترنت، والمرافق الحكومية، والجمعيات الخيرية، وحجز تذاكر الطيران، وحجز تذاكر السينما، وتجديد عضويات الأندية، وتجديد الرخص، ودفع اشتراكات النقابات، ودفع وثائق التأمين والعديد من الخدمات الأخرى.
واستكمالا لخدمات المحفظة الإلكترونية وتماشيا مع إستراتيجية البنك المركزي وتوجهات البنك للشمول المالي وفي صدد التطور التكنولوجي الذي يشهده البنك تم إطلاق خدمة ال Cardless والتي تتيح لعملاء SCB E-WALLET وغيرها من المحافظ الإليكترونية إمكانية سحب وإيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمصرفنا أو البنوك الأخرى دون الحاجة لاستخدام البطاقة.
وفى إطار سعى مصرفنا في تقديم الخدمات الإلكترونية لعملائه جارٍ الانتهاء من تطبيق خدمة الPhone banking service والتى تساعد العملاء من الاستفسار على حساباتهم دون الحاجة إلى التحدث مع أي من موظفي الخدمة الهاتفية، وذلك عن طريق الاشتراك بالخدمة وإدخال الرقم السري، وتهدف تلك الخدمة لتوفير الوقت للعميل والقيام ببعض المعاملات على حسابه دون في أسرع وقت ممكن دون الانتظار.
يقدم بنك قناة السويس الخدمات البنكية الإلكترونية E-Banking منذ عام 2014 والتي تمكن عملاء البنك من تنفيذ العديد من العمليات مثل، الاطلاع على أرصدة الحساب والتحقق من العمليات التي تمت على الحساب بما فيها آخر عشر حركات، تحويل بين حسابات العملاء، وإتاحة طلبات إصدار دفاتر الشيكات، وإمكانية ربط الودائع، وإمكانية الاستعلام على رصيد بطاقة الائتمان وأيضا الاطلاع على أسعار العملات.
كما قام البنك في السنوات الأخيرة من استخدام تقنيات حديثة من شأنها التقليل والحد من أية مخاطر باستخدام أساليب حديثة مثل وسائل تصديق مع شركات رائدة في هذا المجال والتصديق الثاني Dual factor authentication
كما صدرت إجراءات وضوابط منظمة للخدمات البنكية الإلكترونية من البنك المركزي المصري في أكتوبر 2014 وقام البنك باستيفاء والتوافق مع كل هذه الضوابط.
كما يوفر البنك خدمة سداد المدفوعات الحكومية التي يتم تقديمها بالتنسيق مع شركة E-finance ومنها إتاحة قيام العملاء بسداد الضرائب والجمارك ورسوم بعض الجامعات والمصاريف الخاصة بالتمويل العقاري، وسداد الرسوم الملاحية وغيره، حيث يتم باستمرار تحديث وإضافة أية خدمات جديدة يتم استحداثها بالتنسيق مع الشركة المذكورة لضمان تقديم كافة الخدمات لعملاء البنك.
ويعتزم البنك إطلاق اول فرع ذكى هذا العام، ليصل إلى 47 فرعا لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية وسيطلق قريبا خدمة الإنترنت البنكى للشركات ويتجه البنك أيضا إلى إصدار بطاقات ميزة والتي تعد إحدى المبادرات التي اطلقها المجلس القومى للمدفوعات وكذا الخدمات الإلكترونية الأخرى لتحقيق التحول الرقمى وتبنى نجاح الشمول المالى.
ويوفر استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية مستوى عالي من الشفافية والدقة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقدي لا يعتمد على النقدية السائلة أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة الإيرادات وتشجيع المنافسة والحد من البطالة.
كما يؤدي التحول الإلكتروني إلى خفض تكلفة طباعة النقود من قبل البنوك المركزية كما أنه يفرض رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية وبالتالي المساهمة في الحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بشكل مباشر باستخدام النقود السائلة كالسرقة والرشوة وبصفة عامة الفساد وغسل الأموال وأثبتت الدراسات وجود علاقة عكسية قوية بين المعاملات النقدية الإلكترونية والسرقة خصوصا في الأسواق النامية.
وأكد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البنك المركزي المصري يدعم بكافة الطرق كل المحاولات لتطوير الخدمات الإلكترونية مما يحقق العديد من المزايا التي تعود على العميل والبنك والمجتمع ككل.
وأشار رفاعي إلى أن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية، مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه أجراء كافة المعاملات من أي مكان يتواجد به ودون الذهاب إلى فروع.
كما يعد التحول الرقمى من محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادى ويهدف إلى تطور الخدمات وسرعة الأداء وأحد أدوات القضاء على البيروقراطية والفساد.
تشمل المزايا تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تقديم الخدمة بالتسهيلات اللازمة لكافة شرائح المجتمع مما يدعم الشمول المالي.
وأكد رفاعي أن توسع البنك في إطلاق الخدمات المصرفية الإلكترونية يعكس إستراتيجية التحول الرقمي لبنك قناة السويس وتسخيرها في إنتاج أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية.
أيضا واستمرارا لرؤية وإستراتيجية البنك لتحقيق نجاح مستدام وتطوير مستمر لمنتجات البنك يواصل البنك الدعم المستمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية مناسبة لتلك المشاريع.
جارٍ افتتاح مركز متخصص لتقديم الخدمات الغير مالية مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزى المصرى بهدف تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء كوادر جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال التي تهدف إلى خدمة ودعم الاقتصاد الوطني والقائمة على الابتكار والتكنولوجية.
ويستمر البنك في التواصل مع فئات الأعمال المختلفة والخدمات الجديدة لتقديمها لعملائنا بهدف تحقيق النمو والازدهار.
