أكد وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، أهمية دور القضاء في خلق مناخ مشجع وتنافسي للاستثمار، لافتا إلى أن متطلبات التنمية الاقتصادية تقتضي توفير قضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين ومعاملاتهم الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجموسي بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنعقد تحت عنوان "العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات" بمشاركة 68 دولة ممثلة بـ 35 وزيرا للعدل و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل التونسية اليوم /الثلاثاء/.
وقال الجموسي إن القضاء بات ركنا أساسيا في مخططات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن فاعلية النظام القضائي أصبحت اليوم من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار لقياس مستوى ملائمة نظام بلد ما للاستثمار.
وأضاف الجموسي أن القضاء، وخاصة التجاري، أصبح مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرض عليه من منازعات تهم مجال الاستثمار، ومن ثمة يكون فاعلا أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجموسي بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنعقد تحت عنوان "العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات" بمشاركة 68 دولة ممثلة بـ 35 وزيرا للعدل و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل التونسية اليوم /الثلاثاء/.
وقال الجموسي إن القضاء بات ركنا أساسيا في مخططات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن فاعلية النظام القضائي أصبحت اليوم من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار لقياس مستوى ملائمة نظام بلد ما للاستثمار.
وأضاف الجموسي أن القضاء، وخاصة التجاري، أصبح مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرض عليه من منازعات تهم مجال الاستثمار، ومن ثمة يكون فاعلا أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.
