قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات التي ستخرج للنور قريبا، وفقا للنسبة التي حددها الدستور في تشكيل المجالس المحلية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، في بيان، اليوم الاثنين، أن القانون نص على أن نسبة تمثيل الشباب في المجالس المحلية بالربع وكذلك المرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية القانون وضرورة إجراء انتخابات المحليات، لتفعيل دور المجالس المحلية الشعبية خاصة الرقابي.
وأشار عضو اللجنة، إلى أهمية التدرج في تطبيق نظام اللامركزية، لرفع العبء عن المواطن البسيط، وذلك من خلال قانون حقيقي للإدارة المحلية يساعد على اللامركزية في القرار، ويعطي المحليات صلاحيات قوية لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة لتحقيق تنمية في المحافظات، وتشجيع الاستثمار، وتكافؤ الفرص الاستثمارية بين جميع الأقاليم، والقضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإداري.
