أمرت النيابة الإدارية، بإحالة إثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وهم كلٍ من المسئول المالي والإداري بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط، وأمين المخزن بذات المستشفى.
وذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب مائة وستين ألف جنيه وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء أدلة واقعة الاختلاس.
وكانت نيابة منفلوط الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بأسيوط بشأن الواقعة، حيث باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة المستشار أحمد عمر رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة.
إذ تبين نشوب حريق بمركز المعلومات داخل مستشفى منفلوط المركزي يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠١٨، أدى إلى وجود تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عجز مالي يقارب مبلغ مائة وستين ألف جنيه، لم يتم توريده إلى صندوق تحسين الخدمة بالإدارة، كما أن هناك عدد 11 دفتر توريد لم يتم العثور عليهم بعد تحصيل قيمتهم من المواطنين بمعرفة المسئول المالي والإداري بالمستشفى.
وأن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ ما يقارب من مائة وستين ألف جنيه، وعقب ذلك أشعل النيران عمدًا بمركز المعلومات بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترًا لجريمته، مما أدى إلى وقوع تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية قدرت قيمتها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني في المحافظة على عهدته المسلمة إليه بمناسبة وظيفته وهي عدد ١١ دفتر توريد صحة، مما أدى إلى فقدهم.
وقد ورد للنيابة كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية متضمنًا تحريات البحث الجنائي التي انتهت لكون الحريق نشب عمدًا نتيجة مصدر حراري سريع، كما أكدت التحريات بأن الغرض من نشوب هذا الحريق إخفاء الأدلة التي تثبت قيام المتهم الأول باختلاس المبالغ السابقة الذكر.
وفور اكتشاف الواقعة تم توريد جميع المبالغ بما فيها فوائد التأخير وقيمة التلفيات الناتجة عن نشوب الحريق بمعرفة المسئول المالي والإداري بالمستشفى.
وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.
