طغت الأجواء الاحتفالية على التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ 4 أيام في كافة أنحاء البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مع تمسك المتظاهرين بمطالب رحيل الحكم والحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) .. في حين واصل رئيس الوزراء سعد الحريري عقد اجتماعات ومشاورات مكثفة لساعات طويلة، بغية إيجاد توافق مع القوى السياسية الفاعلة حول تنفيذ فوري لحزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد أزمة وعجزا كبيرا يكبد الدولة ملياري دولار سنويا.
وقام المتظاهرون، لا سيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالي لبنان) بترديد النشيد الوطني اللبناني مرارا، وتشغيل الأغاني الوطنية اللبنانية من خلال مكبرات صوت عملاقة في مختلف الساحات والميادين، معبرين عن غضبهم الشديد إزاء التراجع الكبير الذي يعيشه لبنان على مستويات عديدة في مقدمتها البنى الأساسية وخدمات النقل والمياه الكهرباء والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أنه سلّم رئيس الحكومة سعد الحريري "ورقة اقتصادية" أعدها الاختصاصيون بالحزب، تتضمن رفضا لأية أعباء ضريبية على المواطنين، وحزمة من الحلول المالية والاقتصادية التي من شأن اعتمادها إيقاف إهدار المال العام وضبط عجز الموازنة.
وقال وزير الصناعة القيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور، إن من بين ما تضمنته الورقة الاقتصادية للحزب، إغلاق وتقليص عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الدول التي لا يتواجد بها سوى أعداد قليلة من اللبنانيين، والبدء في مناقصات إنشاء محطات الكهرباء، وملاحقة المعتدين على ممتلكات الدولة العامة وتحصيل الغرامات المالية المتوجبة منهم، وإيقاف سفر الوفود للخارج ترشيدا للنفقات، وإلغاء المخصصات المالية لكبار المسئولين والوزراء والنواب، وإلغاء عدد من إدارات الدولة التي لا جدوى من ورائها، وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
من جانبها، أعلنت الاتحادات والنقابات العمالية تأييدها للحراك الشعبي، ولمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الأوضاع المالية والاقتصادية، على أن تتولى القوات المسلحة قيادة المرحلة الانتقالية لإعادة التماسك إلى مؤسسات الدولة، باعتبار أن قيادة الجيش تحظى بثقة كافة اللبنانيين.
من جهته، ترك وزير التربية والتعليم أكرم شهيب، لمديري المدارس والمعاهد والجامعات، حرية اتخاذ القرار في شأن استئناف العملية الدراسية من عدمه، في ضوء تقديرهم للأوضاع المحيطة بمؤسساتهم التربوية، مع وجوب استئناف التدريس إذا سمحت الأوضاع في الغد.
من ناحيته، قرر وزير الصحة جميل جبق، إغلاق جميع حضانات الأطفال يوم غد على مستوى البلاد، في ضوء التظاهرات العارمة التي تشهدها البلاد.
من جانبه، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى تنحي مجموعة من الوزراء، ومن بينهم وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قائلا: "لا يمكننا البقاء مع هؤلاء الوزراء في الحكومة".
وأشار جنبلاط إلى رفضه للورقة الاقتصادية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ضوء قانون جديد للانتخابات النيابية، لافتا إلى أن وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، وعلى الرغم من كافة التحفظات، سيشاركون في اجتماع الحكومة الذي تقرر بصورة مبدئية عقده في الغد.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان، مرجعها أزمة عميقة وعدم ثقة اللبنانيين بالطاقم السياسي الحاكم، مرجحا ألا تلقى الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري، قبولا لدى المتظاهرين الذي يريدون تغييرا جذريا يتمثل في تشكيل حكومة جديدة على أسس مختلفة.
وقال جعجع: "تشكيل حكومات ما يسمى بالوحدة الوطنية أثبت فشله، كونه يأتي بأطراف متعددة ذات مشاريع مختلفة على نحو يتسبب في الجمود وإصابة العمل الحكومي بالشلل".
