سعيًا لتهدئة الوضع اللبناني، وفي محاولة منه من أجل إرضاء الشعب الذي تظاهر منذ الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري عن بنود اقتصادية لانقاذ الاقتصاد اللبناني.
واشتملت تلك البنود التي اتفق عليها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون على:
1- خفض رواتب جميع الوزراء
2- إلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين
3- خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة
4- رفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى
5- فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة
6- وضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء
7- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء
8- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية
9- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية
10- مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
