عقدت لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، أولى جلسات متابعة التوصيات الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بحضور ممثلى وزارة المالية والتخطيط.
أكد النائب مصطفى سالم، خلال الجلسة عدم التزام الحكومة بمعظم التوصيات الواردة بالتقرير، والتي تمثل روشتة علاج للكثير من المشكلات المالية والقانونية والاقتصادية والتي إذا ما تم تنفيذها والالتزام بما جاء بها سيتم حل الكثير من المشكلات وسيتطور أداء الحكومة للأفضل بنا يعود على المواطن المصري بالنفع.
وأضاف "سالم" أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة نائب وزير المالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة واقتراح حلول لتنفيذ تلك التوصيات لم تجتمع إلا مرتين فقط منذ تشكيلها العام الماضي، فضلا عن عدم تنفيذها وعدم قيامها للدور المنوط بها والذي جاء بقرار تشكيلها.
وطالب سالم عبدالنبي كامل رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية بموافاة اللجنة بمخاطبات الوزارة لكافة الهيئات والوزارات المطلوب منها تشكيل لجان لفحص بعض المخالفات الواردة بتقرير اللجنة وما إذا كان قد تم تفعيل عمل تلك اللجان من عدمه، واختتم سالم كلمته بضرورة موافاة اللجنة ببيان القروض والمنح غير المستخدمة وما تحملته الدولة من أعباء القروض غير المستخدمة، مؤكدا قيام اللجنة بعقد جلسة بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والاستثمار والمالية وعدد آخر من الوزارات لمناقشة توصيات اللجنة ومدى التزام الحكومة بتنفيذها والإجراءات التي سيتم اتخاذها نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والقروض والدين العام الخارجي والداخلي وعدد آخر من التوصيات المهمة والتي تجاوزت أكثر من ١٠٠ توصية.
