أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشكلات القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا لكن البرلمان يناقش حاليا تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع القانون، إن المشكلة في إدارته وهيكلته لكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة عايزة النسف، وقلنا لهم أكتر من مرة أن نقوم بتدريبهم في مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة في فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأى القانونى".
وأشار إلى أنه يتم التعيين في مكاتب الشئون القانونية بالقطاع العام خريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتينى، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، مستطردا "والكلية بها مركزين للتدريب ورسومها لا تساوى المردود الإيجابي لها".
