تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن تزايد عجز الميزان التجارى، لافتا إلى أن ارتفاع عجز ميزان الحساب الجارى أدى إلى تغير توقعات صندوق النقد الدولي، كما يضع ضغوطًا على العملة المحلية، حيث يلتهم الوفورات التي تحققت من تحسن الميزان التجاري للمنتجات البترولية.
وأوضح فؤاد، أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن صندوق النقد الدولي، الصادر في السادس من أكتوبر الجاري، وبرغم ما أبداه التقرير من توقعات جيدة لكل من معدل النمو الاقتصادي وأسعار المستهلكين ومعدل البطالة، إلا أن توقعات صندوق النقد قد تباينت خلال الفترة من أبريل 2019 وحتى أكتوبر 2019 فيما يخص رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى.
واستطرد فؤاد، أن التقرير تضمن زيادة تقديرات الصندوق لعجز ميزان المعاملات الجارية من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في تقرير أبريل 2019 إلى 3.1% في تقرير أكتوبر 2019 في العام المالي 2018/2019، وفى نفس الوقت اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2019/2020 في تقرير أكتوبر 2019 من توقع 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن نفس العام في تقرير أبريل 2019، وهو ما يعكس وجود خلل في استراتيجية الحكومة لخفض عجز الميزان التجاري.
وتابع فؤاد: زيادة الصادرات البترولية نتيجة لزيادة تدفق الاستثمار في هذا المجال ولكن زيادة عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية والمتمثل في زيادة الواردات من المنتجات غير البترولية من 39.2 مليار دولار إلى 43.7 مليار دولار وفي نفس الوقت انخفاض الصادرات الأخرى من 16 مليار دولار إلى 15.9 مليار دولار، رغم تحرير سعر الصرف، ما يستوجب إعادة النظر في منظومة الصناعة والصادرات والتي يجب أن تقود تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الفترة المقبلة.
وطالب عضو مجلس النواب، بحث أسباب هذا الخلل في الميزان التجاري، وما هي أسباب كل من انخفاض الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات؟
