يستأنف مجلس النواب أعماله، غدا الأحد، بمناقشة العديد من التشريعات المهمة خلال الجلسة العامة؛ حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.
وتم إعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه، وذلك لأن سلوك التحكيم الإجبارى في القانون المراد تعديله يمثل خروجًا على مبدأ سلطان الإرادة، الذى يقضى باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقى إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضى حال سلوك طريق القضاء العادي.
وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، حيث جاء مشروع القانون المعروض تعزيزًا للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة، في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيفاء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقًا من الحديث الشريف «مطل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع».
ويستهدف القانون ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم، والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.
وتشهد الجلسة أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فيما تشهد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و٦٠ نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم، فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وبخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
ومن أهم النقاط التى يقوم عليها القانون، هى وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة، ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، كما تمت صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد ٢٨، ٣١، ٥٧، من الدستور.
