تخطط الإمارات بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة لعقد مؤتمر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النصف الأول من العام المقبل، لما للقطاع الخاص من دور مهم ورئيسي في تعزيز مسيرة التنمية في دبي.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي: في تصريحات له خلال "جلسة مع مسئول" من تنظيم المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة: انتهت الدائرة من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي، كما بدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة بين القطاعين على مستوى الإمارة، وإطلاق عدة مشاريع أبرزها مشروع تحويل النفايات إلى طاقة الذي تنفذه بلدية دبي بشراكة مع القطاع الخاص لمدة 30 عامًا، وسيبدأ العمل به في 2020.
وتوقع انخراط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات، لافتًا إلى أن الدائرة تعمل في الوقت الحالي مع عدة جهات حكومية لتنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والطاقة بإجمالي 4 مليارات درهم، منها مشروع بلدية دبي لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 3.5 مليار درهم، ومشاريع في قطاع الصحة.
وحول المبادرات التي تطلقها دائرة المالية فيما يخص استراتيجية الشراكة بين القطاعين والخاص أوضح أن الدائرة تعكُف على تنفيذ العديد من المبادرات التي ستستمر حتى العام 2021، وذلك ضمن خطة حكومة دبي الإستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل هذه المبادرات نشر السياسة والمبادئ التوجيهية، وتطوير معايير تحديد أولويات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير قائمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.وتهدف استراتيجية الشراكة إلى تشجيع اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع لزيادة الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والتقنية للقطاع الخاص، ومن ثمّ تمكين أفراد المجتمع من الانتفاع من خدمات عالية الجودة بأقل تكلفة، بالإضافة إلى إسهامها في تحسين الميزة التنافسية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
