كشف عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، أن الديون السيادية لدبي بلغت 32 مليار دولار، وأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لا تزيد على 27.9% حتى نهاية سبتمبر 2019، بينما بلغت نسبة خدمة الدين 5% فقط من الموازنة العامة.
جاء تصريحات آل صالح خلال حديثه في اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة "جلسة مع مسئول".
وأكد أن دبي قادرة على سداد ديونها السيادية وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية، وأن الدائرة تدرس عند الحاجة إمكانيات الاقتراض والحصول على تمويلات لمشاريع البنية التحتية عبر وسائل متنوعة للتمويل تشمل السندات والصكوك وضمان الصادرات والتوريق، وغيرها من الوسائل، وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية لا للإنفاق التشغيلي.
