طالب النائب محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وزراء المالية والتخطيط والصحة، ببحث أزمة العاملين المعينين في هيئة التأمين الصحي بقنا، الراغببن في تسوية أوضاعهم الوظيفية بعد حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
وقال الدويك، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك ظلما كبيرا واقعا على هؤلاء العاملين لا ذنب لهم فيه، حيث ترفض الهيئة تسوية مؤهلاتهم، وبررت ذلك أن هناك قرارا بعدم أحقية من تم تعينهم بعد 2 نوفمير 2016، في حق التسوية بالمؤهل الأعلى، واستندت في ذالك إلى المادة الأولى من الكتاب الدوري الوارد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح نائب قنا، أن المادة الثانية من الكتاب الدوري أكدت أن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة، وليس هناك أي موانع.
ونوه عضو البرلمان إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي غير مخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، كما أن هؤلاء المعينين تأخر قرار تعيينهم أكثر من 6 سنوات لأسباب ترجع إلى الهيئة، مطالبًا بالنظر بعين الرحمة لمطالب هؤلاء المعينين، وتحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم والعدالة الوظيفية بين الجميع.
وقال الدويك، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك ظلما كبيرا واقعا على هؤلاء العاملين لا ذنب لهم فيه، حيث ترفض الهيئة تسوية مؤهلاتهم، وبررت ذلك أن هناك قرارا بعدم أحقية من تم تعينهم بعد 2 نوفمير 2016، في حق التسوية بالمؤهل الأعلى، واستندت في ذالك إلى المادة الأولى من الكتاب الدوري الوارد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح نائب قنا، أن المادة الثانية من الكتاب الدوري أكدت أن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة، وليس هناك أي موانع.
ونوه عضو البرلمان إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي غير مخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، كما أن هؤلاء المعينين تأخر قرار تعيينهم أكثر من 6 سنوات لأسباب ترجع إلى الهيئة، مطالبًا بالنظر بعين الرحمة لمطالب هؤلاء المعينين، وتحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم والعدالة الوظيفية بين الجميع.
