تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بخصوص موقف وسياسة الحكومة لدعم المشروعات الشبابية.
وأشار إلى ضرورة قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إتاحة تيسيرات للتمويل المشروعات الشبابية، بالإضافة للعمل على توضيح الإجراءات والاهتمام بتسويق منتجات القطاع وإصدار حوافز جديدة لضم الشركات العاملة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي من أصحاب تلك المشروعات.
وقال "أبو طالب": سبقتنا دول كثيرة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل عنصر أساسي من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وأمريكا"، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% في الصين، مشيرة إلى أن هذه الإحصائيات تدل على ان الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على: ضرورة قيام رجال الأعمال من أصحاب الإنجازات والمشروعات الكبرى لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبرى، مما يساهم في إنشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتحقيق استمرارية نمو القطاع.
