أكدت مؤسسة ماعت في بيان لها اليوم أن اعتراف الأمم المتحدة رسميًا باليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي أصبح على رأس أهداف التنمية المستدامة لايزال هناك نحو 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر متعدد الابعاد من بينهم 663 مليون طفل، ورغم أن أجندة 2030 تهدف إلى خفض نسبة من يعيشون في الفقر المدقع إلى 2.5 % في عام 2030، الا انه لايزال 10% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع طبقا للإحصاءات الأخيرة.
ففي التقرير الأخير "لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد " IMP والذي يعد من أبرز المؤشرات لقياس التقدم المحرز في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو الفقر، أوضحت المؤشرات انه لا يزال نحو 76% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر دول العالم تعرضًا للفقر تقع في قارتي اسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وذلك لكونهم أكثر المناطق تعرضا للنزاعات؛ حيث تعد اليمن ضمن خمس دول في اسيا تعاني من الجوع بسبب الحروب والنزاعات، فنتيجة لهجمات الحوثيين وأعمال العنف والتخريب التي تؤدي إلى قطع الامدادات يعيش أكثر من 80 % من السكان اليمنين تحت خط الفقر، ويتوقع ان تصبح اليمن أكثر دول العالم فقرًا بحلول عام 2022 إذا لم يتوقف النزاع الذي اندلع منذ خمس سنوات ولايزال مستمرا حتى الآن.
وبالنسبة لأفريقيا؛ تحتل دولة جنوب السودان المرتبة الاولي في الفقر داخل القارة فتصل نسبة الفقر فيها 91.9%، بينما تأتي الصومال في المرتبة السابعة وذلك بسبب انتشار النزاع المسلح فيها، وتمركز بؤر الجماعات الإرهابية على رأسها حركة الشباب بالإضافة إلى التدخلات الخارجية لاسيما الأذرع القطرية الخفية هناك.
وعلي الرغم من الجهود الدولية للحد من الفقر الا انه لازالت النسب تتزايد خاصة بسبب انتشار النزاع في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية وإخفاق الجهود الأممية في احراز نسب نجاح مقبولة لتحقيق الهدف الأول من اهداف التنمية المستدامة على الأقل. والجدير بالذكر ان القضاء على الفقر المدقع يتطلب قطع شوطًا كبيرًا من الإنجازات في الأهداف الأخرى المرتبطة به مثل القضاء على الجوع والحصول على مستويات عالية من الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحقيق الهدف السادس عشر والخاص بإرساء السلام لاسيما في دول النزاع.
أوصت مؤسسة ماعت بضرورة تضافر كافة الجهود الأممية للحد من الفقر المدقع والعمل على تحقيق إنجازات ملموسة في أجندة التنمية المستدامة 2030. والحد من أعداد الضحايا المدنيين الذين يموتون جوعًا خاصة في مناطق النزاع في أفريقيا وآسيا.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تشغل حاليًا منصب مُنسق شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، وكذلك تعتبر عضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي.
