توجه خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، اليوم الخميس، بسؤال إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية حول "القيمة المالية المتحصلة من تالف أعمال الرصف التي شهدتها شوارع الحي مؤخرًا".
وأشار أبو طالب في سؤاله إلى أن شوارع المرج شهدت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، إجراء عمليات تكسير نتيجة قيام بعض الشركات مثل شركة الغاز الطبيعي، لأجل توصيل مواسير الغاز إلى منازل المواطنين.
وأوضح أبو طالب، أن القانون ألزم أي شركة ترغب في إجراء أعمال تكسير، أن تقوم بسداد رسوم مصالحة عن تالف الرصف إلى الحي، وفقًا لما جاء في المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، لافتًا إلى أنه التقدير الإجمالي لرسوم المصالحة عن تالف الرصف تقدر بـ 7 ملايين جنيه ترد إلى خزانة الدولة عبر الهيئة العامة للطرق والكباري.
وتساءل أبو طالب، ما قيمة المبالغ التي تحصل عليها حي المرج؟! وهل استلمت الهيئة العامة للطرق والكباري قيمة هذه المبالغ من الشركة، وطالب نائب المرج، الوزارات الثلاثة بسرعة الرد على الأسئلة الموجهة، وموافاته كتابيا.
