تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول انتشار البناء المخالف في حى العمرانية، نتيجة تراخى الأجهزة التنفيذية عن القيام بالدور المنوطة به، وخطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وعلى الثروة العقارية.
وأوضح فؤاد، أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف بعدما التهمت كافة المناطق على مستوى الجمهورية، وكانت من أبرز أسباب انتشار العشوائيات، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في دور الانعقاد الماضى، وتوقع الجميع بأنه سيكون بداية النهاية لظاهرة البناء المخالف، ويتصدى لظاهرة النمو العشوائى ويقضى على ظاهرة مخالفات البناء دون رجعة، خاصة وأن القانون تضمن العديد من التيسيرات للمواطنين.
وأكد أن الفترة الماضية وبالتزامن مع تطبيق القانون على أرض الواقع، شهد حى العمرانية العديد من حالات البناء المخالف، وسط تراخى واختفاء لدور أجهزة الدولة التنفيذية المعنية بالحى، محذرا من استمرار هذه الظاهرة، التي قد تؤدى للتحايل على القانون والعودة لبناء عقارات بالمخالفة للقانون، وعودة العشوائيات مرة أخرى في ربوع الجمورية كافة.
