أشار النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى ضرورة إسراع الحكومة في تقديم مشروع قانون جديد للطفل يتضمن عقوبات رادعة للحد من انتشار ظاهرة القتل بين الأطفال وحتى يكون هناك قصص عادل، فمن غير المقبول أن يرتكب الطفل جرائم في غاية البشاعة مثل الاغتصاب أو القتل ويكون عقوباته السجن 3،5 سنوات، فهذا ليس قصاصا عادلا.
وتابع الخولي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم، جميع دول العالم تحترم الطفل وتضع له القوانين الصارمة التي تحفظ حقوقه وتضمن له حياة كريمة، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى ثورة جديدة في عدد من القوانين لكي نكون على الطريق الصحيح.
