قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن معظم مصانع الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية اضطرت إلى خفض الإنتاج بسبب المنافسة غير العادلة من المنتجات المهربة، والتى يقل سعرها بنسبة 54%، موضحًا أن هناك أقمشة ومنسوجات مجهولة المصدر، يستوردها أصحاب المصانع غير المرخصة من الدول الأوروبية، وتدخل مصر بطرق غير شرعية دون سداد مستحقات الدولة، إذ تُباع داخل السوق المصرية بأسعار أقل من المنتج المحلي، وهنا يحدث التضارب بين المنتجات الأوروبية المُهربة والمصرية.
وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الملابس الجاهزة المهربة، وتدهور الصناعة المصرية، هو عدم جودة المنتج المحلي، بالإضافة إلى منع استيراد الأقمشة والمنسوجات من الدول الخارجية، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة المنتجات بسبب استيراد مستلزمات الملابس الجاهزة من الخارج، فهي لا تتماشى مع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وتابع أن حجم الملابس المهربة والمستوردة الموجودة بنحو 50% من حجم السوق، مطالبا الحكومة بضرورة إيجاد حل لمشكلة التهريب التى تضر كثيرا بالمنتج المحلى، وذلك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لوقف التهريب والحفاظ على استقرار السوق والقدرة على التنافسية للمنتج المحلى.
