وقعت شركة بريكزى كوميرشال عقد تسويق إدارة مشروع «ويست إيليفن» الإدارى التجارى المملوك لشركة «قصر النيل» للمقاولات والإنشاءات.
وقال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى كوميرشال، إن إجمالى مساحة المشروع ٢١ ألف متر مربع وهو عبارة عن ممشى تجارى إدارى كبير يضم تنوعا في الأنشطة التجارية التى تلبى احتياجات المنطقة إلى جانب مركز خدمى للأعمال يوفر كافة الاحتياجات الإدارية للشركات إضافة إلى بلازا.
ويقام المشروع بجوار نادى المهندسين على محور جمال عبدالناصر والمحور المركزى بمدينة السادس من أكتوبر.
وتوقع سليم، إتمام بيع المشروع خلال عام بإجمالى مبيعات تعاقدية ١.٥ مليار جنيه.
وأشار سليم إلى أن شركة بريكزى كوميرشال مؤخرا وتقدم خدمات التسويق والتشغيل للمشروعات الإدارية والتجارية وإدارة عقود الإيجار والشراكات وغيرها وهى شركة شقيقة لشركة بريكزى للتسويق وإدارة المشروعات العقارية.
أضاف سليم، أن الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية مرتفع في مدينة ٦ أكتوبر لعدم توافر مساحات تلبى الطلب إلى جانب أنه يحقق عائدا مرتفعا للعملاء الراغبين في الاستثمار في العقارات وذلك من حصيلة الإيجار والارتفاع المتواصل للأسعار.
ولفت إلى أن السوق يفتقر إلى شركات إدارة المشروعات الإدارية والتجارية رغم احتياج المولات متوسطة الحجم لحلول تمويلية توازن بين البيع وتشغيل المول والتأجير وهو تحديدا ما تقدمه وتتميز به شركه «بريكزى» كما أن السوق شهد طفرة في عدد المشروعات الخدمية خلال العامين الماضى والجارى تطلب إدارة جيدة في ظل المنافسة الشديدة.
وأضاف إيهاب الوجيه المدير التنفيذى لشركة قصر النيل للمقاولات والإنشاءات، أن الشركة تركز على أعمال التنفيذ بالمشروع وأنهت ٥٠٪ من الإنشاءات وتخطط لإتمام التنفيذ وافتتاحه ٢٠٢١ وتمول المشروع ذاتيا من رأس المال والمساهمين ولا تخطط للاقتراض خلال المرحلة المقبلة وتم إسناد الأعمال الاستشارية لمكتب المهندس حسين صبور.
وتمتلك شركة «قصر النيل» للمقاولات والإنشاءات، خبرة كبيرة في السوق ونمت أكثر من ٣٠ مشروعا سكنيا مستقل، إلى جانب مجموعة من الاستثمارات التعليمية والتجارية منها مول تجارى بالشيخ زايد وتخطط الشركة للتوسع في عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأشارالوجيه إلى أن المشروع يضم مساحات متنوعة تلبى احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وتتراوح ما بين ٦٠ مترا مربعا و١٠٠٠ متر مربع للإدارى وبين ٩٠ مترا مربعا وحتى ٢٠٠٠ متر مربع للتجارى ويسوق بأنظمة سداد حتى ٦ سنوات.
مشروعات صديقة للبيئة
وعن التوسع في مشروعات عقارية صديقة للبيئة قال سليم، إن التوسع في تنمية مشروعات عقارية صديقة للبيئة يتطلب اولا تغير ثقافة العملاء لتقبل هذه النوعية من المشروعات والتى ستكون بأسعار أعلى إلى جانب وضع شروط ملزمة ومحفزات للمطورين لاستخدامها في مشروعاتهم.
وتابع سليم، أن تنمية مشروعات صديقة للبيئة يرتبط بثلاث عوامل رئيسية في مقدمتها البعد الاقتصادى حيث ترتفع التكلفة بأكثر من ١٠٪ ويصعب على الشركات إضافة تكلفة جديدة في الوقت التى تسعى فيه إلى خفض التكلفة لتوفير وحدات بأسعار تتناسب مع دخل العملاء.
أشار إلى أن أهمية البعد الاجتماعي لهذا التوجه حيث إن ارتفاع التكلفة على المدى القريب يوفر على الدولة والعميل على المدى البعيد باستخدام تكنولوجيا موفرة وصديقة للبيئة، مؤكدا على أهمية البعد البيئى للتنمية المستدامة وعلى الدولة أن تقود هذا التوجه وتقديم حوافز للمطورين لاستخدامها وتوفير بدائل أقل تكلفة.
وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع متوقع في عدد السكان بنحو ٥٥ مليون نسمة حتى ٢٠٥٠ وأن البنية التحتية الحالية لن تكون قادرة على استيعاب هذه الزيادة إذا استمر التعامل معها بالآلية الحالية ما يجعل التحول إلى المبانى الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة أمر حتمى.
