تصدر الحديث حول قانون الأحوال الشخصية اهتمام الساحة السياسية في الفترة الأخيرة؛ بعدما أعلن الأزهر عن إعداده لمشروع متكامل لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية؛ حيث أوضحت مشيخة الأزهر في بيان لها، أن القانون أتى كرد على كل المقترحات التى وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التى حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.
الأمر الذى دعا النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع الأحوال الشخصية إلى التقدم بطلب إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، لسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة.
وقال «فؤاد»، إنه وفقا لما انتهت إليه اللجنة بجلستها المنعقدة في ١٣ يناير ٢٠١٩، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم، بأن اللجنة تستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير، وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأى التى لم يرد رأيها حتى تاريخ الجلسة لطلب الرأى للمرة الأخيرة، وإحاطة علمها بأنه إذ لم يرد أى رأى ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون دون انتظار أى آراء في تاريخ الجلسة المحددة.
وأوضح «فؤاد» أن التوقيت سالف الذكر قد مر، وكذلك تمت الإجراءات التى تم تحديدها؛ فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن، وطالب «فؤاد» بسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة؛ نظرا لاهتمام رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.
أما النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فأكد أن كافة ما يتعلق بالأحوال الشخصية من اختصاص المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو الكنيسة، وهما من يقومان بإعداد مسودة للمشروع ليتم إرسالها للحكومة حتى تنضبط صياغتها عن طريق قطاع التشريع بوزارة العدل، ثم ترسل في صورة مشروع قانون من الحكومة.
وأضاف «الطماوي» أن الكنيسة أيضًا أعلنت عن تجهيزها مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية، على الرغم من أن الكنيسة والأزهر ليسا جهات تشريع، وإنما يعدان مسودة يتم تقديمها للحكومة.
وأوضح أن مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنواة الأساسية للمجتمع وهى الأسرة المصرية، والتى ترتبط بشكل مباشر بمبادئ الشريعة والجهات المعنية لأخذ رأيها، واستطرد: «عزم الأزهر على التقدم بمشروع قانون لا يضير أحدًا أبدًا».
وشدد على أن طرح كافة الرؤى المختلفة أمام اللجنة التشريعية، تتيح لأعضاء اللجنة الوصول بالتشريع إلى أفضل نص قانونى يحافظ على الأسرة المصرية ويحقق مصلحة المجتمع، والوصول إلى أفضل القواعد الحاكمة للمجتمع من خلال التشريع.
ومن جانبه، قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة ٢ من الدستور تنص على أن: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، فيما تنص المادة ٧ على أن: «الأزهر الشريف، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية»، وهو ما أعطى الحق له النظر في التشريعات المتعلقة بالأمور الدينية.
وقال إن الأزهر من حقه إبداء الرأى في كافة المواد المطروحة في القانون، وبمجرد إحالتها سيتم تشكيل لجنة للنظر فيها، مع كافة المشروعات المقدمة، وهو ما يستلزم وجود تنسيق بين مجلس النواب، ومشيخة الأزهر فيما يتعلق بالتشريع، وأكد العليمي، أن الأزهر له صفة تشريعية في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وقال خالد حنفي، عضو اللجنة، إنه لا بد من التفريق بين ثلاث حالات، منها أن المادة ١٠١ من الدستور أعطت سلطة التشريع للبرلمان، وأعطت الحق في التقدم بمقترح قانون للحكومة، وعُشر أعضاء مجلس النواب، باعتبار أن كل نائب «مُشرع»، أو من رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن النصوص السابقة تتيح للأزهر تبنى مشروع قانون، ثم يرسله للحكومة، وحال موافقة الحكومة عليه، والانتهاء منه؛ تتم إحالته إلى مجلس النواب كـ«مشروع قانون مقدم من الحكومة»، مشددًا على أن الأزهر يحق له التقدم بمشروع قانون من خلال الحكومة.
وأكد أن الدستور كفل للأزهر حقه في أخذ الرأى بمشروعات القوانين؛ ولكن رأيه «استشاري» وغير ملزم، وحول تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب، أرجع الأمر إلى الزخم التشريعى والأولوية في المناقشة، وفقًا لما تحدده هيئة المكتب؛ سواء أكانت المجلس أم اللجنة.
وقال إن اللجنة يحق لها الاستمرار في نظر وعرض مشروعات القوانين إذا ما أتاح لها جدول أعمالها، في ظل تأخر رد الأزهر؛ تسرى الإجراءات وفقًا للائحة.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تضمنت مواد تتعلق بالاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين.
وأكدت أبو السعد، أن التعديلات التى طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام ١٩٨٩ و٢٠٠٥ كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من ٧ إلى ٩ سنوات للولد والبنت، إلى أن وصلت إلى ١٥ عاما حاليا، وأن التعديلات التى قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة، بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدة، نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الحالى يتيح لغير الحاضن رؤية أولاده في أماكن غير آدمية كمراكز الشباب وحدائق عامة، إلى جانب المشاحنات التى تبث في نفس الطفل طوال الوقت نتيجة احتدام الصدام والوصول إلى المحاكم، لذا التعديلات التى تقدمت بها قامت بإلغاء الرؤية واستبدلتها بالاستضافة، حيث إنها مطبقة في جميع دول العالم بما فيها دول إسلامية وعربية، متوقعة أن يرى النور خلال هذا الدور من الانعقاد نظرا لأهميته بالنسبة للشعب المصري.
