طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار"، والدخول في مفاوضات الأكراد.
ونفى نائب ترامب أن تكون بلده قد منحت تركيا ضوءًا أخضر لدخول سوريا.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفي "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس (ترامب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم". وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري. وفقاً لبنس فإنّ أردوغان تعهّد لترامب "بألاّ يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني" (عين العرب). وأكد أن بلاده لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا".
وأكد نائب الرئيس الأمريكي "لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات".
وأتى تصريح بنس بعيد إصدار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بياناً دان فيه بشدّة الهجوم العسكري التركي "غير المقبول" والذي أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مشيراً إلى أنّ واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضدّ تركيا بسبب "تقويضها" المهمّة الدوليّة لمكافحة التنظيم الجهادي.
عقوبات أمريكية على تركيا
من جانبه قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي انضم إلى بنس، إن وزارة الخزانة تتخذ إجراءات اقتصادية ضد الوزارات التركية وكبار مسؤولي الحكومة التركية ردا على العمليات العسكرية في سوريا. وقالت وزارة الخزانة في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة. وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا. وبحسب البيان فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ويوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار ويزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المئة ردا على إثر توغل تركيا في شمال شرق سوريا.
