قررت المحكمة التأديبية العليا، معاقبة 3 مسئولين في المجلس الأعلي للآثار، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامهم بإهدار 2.1 مليون جنيه من المال الواجب تحصيله للخزانة العامة للدولة.
والمتهمون كل من: مدير عام الحسابات والمشتريات بالمجلس، مدير إدارة العقود، ومدير قطاع الحسابات والتمويل.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار معاقبة المتهمين، الذي تضمن أنهم تعاقدوا على إحدى المشروعات ولم يقوموا بالرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على بيانات الشركة والجهات التابعة لها، ما ترتب عليه عدم توجيه الدعوى لعدد أكبر من المشتغلين بنوع النشاط بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لم يتحروا الدقة في تحديد الموازنة المطلوبة للعاملين بوزارة الدولة لشئون الأثار والمجلس الأعلي للآثار، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مليونان و180 ألف جنيه.
وبعد ثبوت الاتهام الموجه ضدهم بمخالفتهم مهام وظيفتهم، أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة، وقررت المحكمة التأديبية العليا بمجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
والمتهمون كل من: مدير عام الحسابات والمشتريات بالمجلس، مدير إدارة العقود، ومدير قطاع الحسابات والتمويل.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار معاقبة المتهمين، الذي تضمن أنهم تعاقدوا على إحدى المشروعات ولم يقوموا بالرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على بيانات الشركة والجهات التابعة لها، ما ترتب عليه عدم توجيه الدعوى لعدد أكبر من المشتغلين بنوع النشاط بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لم يتحروا الدقة في تحديد الموازنة المطلوبة للعاملين بوزارة الدولة لشئون الأثار والمجلس الأعلي للآثار، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مليونان و180 ألف جنيه.
وبعد ثبوت الاتهام الموجه ضدهم بمخالفتهم مهام وظيفتهم، أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة، وقررت المحكمة التأديبية العليا بمجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
