أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهما كل من مراجع حركة بالجمارك، ومأمور حركة بجمارك بورسعيد، وذلك لأنهما لم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه تهرب ضريبي وإهدار 479 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات عن أن البيان الجمركي كان مشموله أجهزة كهربائية، وتم اثبات مشمول البيان بأسعار مغايرة للحقيقة وأن هناك أصنافا أخرى زائدة "سخانات كهربائية وأجهزة بلاستيشن" لم تدرج في استمارة الكشف الأولى مما ترتب عليه إهدار مبلغ 479 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العاملة للدولة.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام. وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات عن أن البيان الجمركي كان مشموله أجهزة كهربائية، وتم اثبات مشمول البيان بأسعار مغايرة للحقيقة وأن هناك أصنافا أخرى زائدة "سخانات كهربائية وأجهزة بلاستيشن" لم تدرج في استمارة الكشف الأولى مما ترتب عليه إهدار مبلغ 479 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العاملة للدولة.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام. وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
