كشف تقرير حقوقي، اليوم /الأربعاء/ عن أكثر من 14 ألفا و 398 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب اليمنية خلال خمس سنوات.
ووثق التقرير الصادر بعنوان "سنوات النكبة الخمس" - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في المحافظة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014 وحتى 15 أكتوبر 2019، بين القتل والإصابة والتهجير والاختطافات والنهب والاعتداء والسطو المسلح وتفجير المنازل وانتهاكات أخرى.
وسلط التقرير الصادر عن "مركز الجند لحقوق الإنسان"، الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.
وأشار إلى قيام المليشيا بطرد ووقف نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية، ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية.
وأوضح التقرير أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال 5 أعوام، مؤكدا أن ما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد توثيقه، مع العلم أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التأكد منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين، وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم.
ووثق التقرير الصادر بعنوان "سنوات النكبة الخمس" - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في المحافظة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014 وحتى 15 أكتوبر 2019، بين القتل والإصابة والتهجير والاختطافات والنهب والاعتداء والسطو المسلح وتفجير المنازل وانتهاكات أخرى.
وسلط التقرير الصادر عن "مركز الجند لحقوق الإنسان"، الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.
وأشار إلى قيام المليشيا بطرد ووقف نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية، ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية.
وأوضح التقرير أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال 5 أعوام، مؤكدا أن ما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد توثيقه، مع العلم أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التأكد منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين، وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم.
