أكد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري أن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر الأطماع التوسعية التركية في الأراضي السورية وهذا السلوك لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مشيرا إلى أنه يهدد عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي ويطيل من عمر الأزمة في سوريا.
جاء لك خلال استقبال الوزير السوري، اليوم /الأربعاء/ جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق له، حيث تم بحث كل المسائل والإجراءات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور والذي سيعقد في نهاية أكتوبر الحالي في جنيف.
وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السورية - على الملكية السورية لعمل اللجنة وأهمية أن يقود السوريون بأنفسهم أعمالها دون أي تدخلات خارجية، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل المتفق عليها لتكون دليلا لعمل اللجنة بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة منها.
وتطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا وتأثيراتها المحتملة والجدية على عمل لجنة مناقشة الدستور وعلى المسار السياسي.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى استمرار سوريا بمواجهة التنظيمات الإرهابية والقوات المعتدية على سيادتها واستقلالها، مؤكدا أن حماية الشعب السوري هي مهمة الدولة السورية والجيش العربي السوري فقط، مشددا على حرمة وسيادة وسلامة ووحدة أراضي سوريا.
من جهته، قدم المبعوث الخاص إلى سوريا عرضا للوزير المعلم حول نتائج لقاءاته واتصالاته التي أجراها خلال الفترة الماضية بشأن سوريا وأيضا بشأن الانطلاق بعمل لجنة مناقشة الدستور، معربا عن استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.
وعبر بيدرسون عن قلق الأمم المتحدة والأمين العام العميق من التطورات الأخيرة والخطيرة في شمال شرق سوريا والتبعات الإنسانية الجدية الناتجة عنها، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإلى الابتعاد عن الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر وتقوض سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية على كل أراضيها وتزعزع الاستقرار وتعرض الجهود المبذولة على المسار السياسي للخطر.
جاء لك خلال استقبال الوزير السوري، اليوم /الأربعاء/ جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق له، حيث تم بحث كل المسائل والإجراءات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور والذي سيعقد في نهاية أكتوبر الحالي في جنيف.
وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السورية - على الملكية السورية لعمل اللجنة وأهمية أن يقود السوريون بأنفسهم أعمالها دون أي تدخلات خارجية، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل المتفق عليها لتكون دليلا لعمل اللجنة بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة منها.
وتطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا وتأثيراتها المحتملة والجدية على عمل لجنة مناقشة الدستور وعلى المسار السياسي.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى استمرار سوريا بمواجهة التنظيمات الإرهابية والقوات المعتدية على سيادتها واستقلالها، مؤكدا أن حماية الشعب السوري هي مهمة الدولة السورية والجيش العربي السوري فقط، مشددا على حرمة وسيادة وسلامة ووحدة أراضي سوريا.
من جهته، قدم المبعوث الخاص إلى سوريا عرضا للوزير المعلم حول نتائج لقاءاته واتصالاته التي أجراها خلال الفترة الماضية بشأن سوريا وأيضا بشأن الانطلاق بعمل لجنة مناقشة الدستور، معربا عن استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.
وعبر بيدرسون عن قلق الأمم المتحدة والأمين العام العميق من التطورات الأخيرة والخطيرة في شمال شرق سوريا والتبعات الإنسانية الجدية الناتجة عنها، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإلى الابتعاد عن الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر وتقوض سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية على كل أراضيها وتزعزع الاستقرار وتعرض الجهود المبذولة على المسار السياسي للخطر.
