شارك وفد مصرى رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في المؤتمر الثالث لتقييم التكنولوجيا الصحية بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أكتوبر الحالي، بدعوة من منتدى السياسات الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يترأسه د.أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وتتولى مهام إدارته التنفيذية د. مها الرباط وزيرة الصحة السابقة.
ضم الوفد المصرى كلًا من د. إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ود. محسن جورج مستشار الهيئة للشئون الفنية، ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
قدَّم الوفد المصرى عرضًا تفصيليًا عن أهمية تقييم التكنولوجيا الصحية، وكيفية إدراجها في التأمين الصحى الحكومي والخاص.
وأكد د. إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية دعم إدارة وتقييم التكنولوجيا الصحية، لما لها من أثر إيجابي على جودة وسلامة تقديم الخدمات الصحية بجانب ترشيد الإنفاق على الصحة، مستعرضًا التجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمواطنين على حد سواء وحمايتهم من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
وأضاف أن الحكومة المصرية راعت في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق، مع الاستفادة من مختلف التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى أن هناك بعدًا اقتصاديًا في التغطية الصحية الشاملة التى تتجه نحوها مصر؛ يقينًا بأن الصحة الجيدة تُمَّكن أصحابها من زيادة الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك أصيل في نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى انطلق من محافظة بورسعيد، حيث تتولى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة اعتماد مقدمي الخدمات الطبية التى تتوفر لديها متطلبات الجودة المؤهلة لتقديم رعاية صحية جيدة ضمن المنظومة الجديدة على النحو الذى يحقق رضاء المواطنين.
وقالت مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن استخدام التكنولوجيا الصحية أحد ضمانات نجاح التأمين الصحى الشامل في تيسير سُبل الرعاية الصحية للمواطنين وترشيد النفقات، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لإقامة بنية تكنولوجية قوية للنظام الجديد، موضحة أن هذا المشروع القومى المصرى الذى يحظى بإرادة سياسية قوية يقوم على النظام التكافلي وتتحمل فيه الدولة اشتراكات المواطنين غير القادرين.
شارك في المؤتمر ممثلون عن معظم الدول العربية، بجانب الخبراء الأجانب الدوليين في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية، حيث تم عرض ومناقشة البحوث العلمية الحديثة الخاصة باقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية، وتجارب الدول العربية والأجنبية في هذا الشأن.
ضم الوفد المصرى كلًا من د. إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ود. محسن جورج مستشار الهيئة للشئون الفنية، ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
قدَّم الوفد المصرى عرضًا تفصيليًا عن أهمية تقييم التكنولوجيا الصحية، وكيفية إدراجها في التأمين الصحى الحكومي والخاص.
وأكد د. إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية دعم إدارة وتقييم التكنولوجيا الصحية، لما لها من أثر إيجابي على جودة وسلامة تقديم الخدمات الصحية بجانب ترشيد الإنفاق على الصحة، مستعرضًا التجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمواطنين على حد سواء وحمايتهم من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
وأضاف أن الحكومة المصرية راعت في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق، مع الاستفادة من مختلف التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى أن هناك بعدًا اقتصاديًا في التغطية الصحية الشاملة التى تتجه نحوها مصر؛ يقينًا بأن الصحة الجيدة تُمَّكن أصحابها من زيادة الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك أصيل في نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى انطلق من محافظة بورسعيد، حيث تتولى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة اعتماد مقدمي الخدمات الطبية التى تتوفر لديها متطلبات الجودة المؤهلة لتقديم رعاية صحية جيدة ضمن المنظومة الجديدة على النحو الذى يحقق رضاء المواطنين.
وقالت مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن استخدام التكنولوجيا الصحية أحد ضمانات نجاح التأمين الصحى الشامل في تيسير سُبل الرعاية الصحية للمواطنين وترشيد النفقات، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لإقامة بنية تكنولوجية قوية للنظام الجديد، موضحة أن هذا المشروع القومى المصرى الذى يحظى بإرادة سياسية قوية يقوم على النظام التكافلي وتتحمل فيه الدولة اشتراكات المواطنين غير القادرين.
شارك في المؤتمر ممثلون عن معظم الدول العربية، بجانب الخبراء الأجانب الدوليين في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية، حيث تم عرض ومناقشة البحوث العلمية الحديثة الخاصة باقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية، وتجارب الدول العربية والأجنبية في هذا الشأن.
