خلال كلمته في الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، والذى ينعقد تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا.. نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم" أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية القرارات التى تتخذ لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى لبناء مستقبل أفضل خال من الجوع وسوء التغذية وبما يحث الحكومة على قطع التزامات أقوى لضمان النهوض بالتغذية وتوفير أنماط غذائية صحية للجميع.
وقال إن النظام الغذائى الصحى يعرف بأنه الاعتدال في تناول الأطعمة التى تشمل المجموعات الغذائية الرئيسية جميعها، إلا أن إفراط بعض الناس في استهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، والدهون، والسكر الحر وغيرها وكذلك قلة تناولهم للفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يجعل من نظامهم الغذائى غير صحى مما يسبب انتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية كالسمنة وزيادة الوزن.
وأشار إلى تفاقم مشكلة نقص الغذاء في الدول النامية ونقص ما يحتوى عليه من عناصر دقيقه ونقص النشاط البدنى مقارنة بالمجتمعات المتقدمة التى لا تتواجد فيها هذه المشكلات، ومن هنا جاءت أهمية موضوع الاحتفال لهذا العام للحث على التغذية المتزنة السليمة والمرتبطة بالنشاط البدنى، حيث ثبت بالدراسات الوطنية أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لسوء التغذية عند الأطفال وخاصة بالقرى، وأن عدم اتزان الغذاء ونقص النشاط البدنى يؤدى إلى زيادة معدل الوفيات في الإنسان، والجدير بالذكر ما تناوله المؤتمر الثانى للتغذية بروما 2014 عام من أن مشكلة زيادة الوزن والسمنة أصبحت متواجدة في معظم دول العالم المتقدم وكذلك الدول النامية على السواء.
كما ترجع نسبة زيادة الوزن والبدانة إلى العديد من العادات الغذائية السلبية مثل الزيادة في تناول الأطعمة السريعة والمشروبات السكرية وبخاصة عند الأطفال والمراهقين وتخطى وجبة الفطور وتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية بين الوجبات وخاصة في المدرسة وارتفاع نسبة الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة خارج المنزل مما يعرضهم إلى الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والمحتوية على سعرات حرارية عالية، ومما يعقد المشكلة أيضًا ازدياد الاعتماد على وسائل النقل الحديثة وزيادة فترات الجلوس لمشاهدة التليفزيون واستخدام الإنترنت وألعاب الكمبيوتر وقلة حركة الناس والنشاط البدنى.
وزير الزراعة تناول في كلمته الأرقام التى كشفت عنها حملة 100 مليون صحه بأن نحو 7،19 مليون مواطن مصري يعانون من زيادة الوزن، وأن هذا يحتم علينا التحرك العاجل للوقاية والعلاج بوضع السلوكيات الصحية السليمة للمحافظة على الوزن الصحى والنشاط البدنى في تعزيز الصحة ووضع نظم غذائية صحية، فهناك حاجة إلى تغذية سليمة للمواطنين وليس الحصول على الطعام فحسب بل يعنى ذلك ضرورة تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والألبان والمكسرات والبروتينات التى توجد بها نسب منخفضة من الدهون المشبعة، كما ينبغى خفض نسب السكر والوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات والملح الزائد واللحوم المصنعة.
وأشار إلى تبني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مهمة تطوير الزراعة المصرية التى تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الدعم الشعبى لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل المدنى، حيث تبنت الدولة عملية تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية، وكذلك تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر المستضعفة والفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى.
وأكد أيضا أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى تنفذها مصر خصصت مساحة كبيرة من خطتها وأهدافها للزراعة واختصت صغار المزارعين والعمالة الزراعية عموما بالذكر في خطة النهوض بعناصر المنظومة الزراعية والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية خاصة عالية القيمة من بداية تسليم المزارع للمنتج مرورًا بالمراحل المختلفة من التصنيع والتسويق بصورة تضيف للمنتج قيمة أعلى وسعرًا أمثل وتوفير أساليب الاستغلال الزراعى الأنسب لتحقيق أفضل الإمكانيات لزيادة الإنتاج ورفع قيمته السوقية لتعظيم عائد الربحية للمزارع الأقل دخلًا وزيادة دخله والقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية.
وأن الأمن الغذائى يمثل أولوية قصوى لمنظمة الأغذية والزراعة لتحسين قطاعى الأغذية والزراعة وتطوير مستوى الأمن الغذائى على مستوى الأسر والمجتمع وتعزيز التنمية الزراعية لتعزيز الغذاء وتحسين الدخل للحد من الفقر.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع منظمة الفاو في تنفيذ مشروع تحسين الأمن الغذائى والتغذية للأسر المصرية عبر استهداف النساء والشباب بهدف تحسين الوضع التغذوى للأطفال والأسر في القرى الأكثر فقرًا في مصر من خلال إيجاد أنماط غذاء صحى آمن، والتى من خلالها تمكنت الأسر وبخاصة النساء والشباب من الحصول على الغذاء الكافى والمتنوع من المصادر النباتية والحيوانية والحصول على المهارات اللازمة لتحسين النمط الغذائى واتباع طرق استهلاك تحقق القدر المطلوب من الوجبات الغذائية الكافية.
كما تتعاون الوزارة مع منظمة الفاو في إطار البرنامج القطرى في رفع مستوى الأمن الغذائى للسلع الغذائية الاستراتيجية، حيث تواصل المنظمة دعم الحكومة المصرية في مواصلة تطوير الاستراتيجية الوطنية للأغذية والتغذية للفترة من 2018 – 2028 مع مراعاة آثار تغير المناخ وتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تضع نصب عينيها عملية تطوير أسلوب إنتاج الغذاء خلال كامل سلسلة تداول الغذاء من الإنتاج حتى المستهلك، والتى يلزم خلالها تطبيق الممارسات الجيدة بدءا من الحقل ثم النقل والتخزين.
