الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد حادثة "ضحية الشهامة".. تعديلات بقانون الطفل لتحقيق القصاص العادل.. الطماوي: تغليظ العقوبات للردع العام والخاص.. فرغلي: لا بد من حل جذري لظاهرة القتل بين الأطفال

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
سادت حالة من الغضب داخل المجتمع المصري بعد حادثة مقتل طالب في المنوفية والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة" وبعدما أكدت مصادر قضائية أن المتهمين الثلاثة بالقتل لن تزيد عقوبتهم على 15 عاما، حيث سيحاكمون أمام محكمة الطفل وفقا لقانون الطفل، وذلك لعدم تجاوز أي منهم السن القانونية، وهي 18 عاما، الأمر الذي دعا نواب البرلمان بضرورة تعديل قانون ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه نشر البلطجة والفوضى. 



وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: في ظل التطور الكبير الذي حدث في المجتمع خلال الفترة الأخيرة من انتشار لظاهرة المشاجرات بين الأطفال والتي تنتهي بقتل أحدهم نحتاج إلى تغليظ العقوبات بما يتوفق مع تحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف الطماوي لـ"البوابة نيوز" أن أي مشروع قانون يقدم للجنة التشريعية بخصوص معالجة تلك القضية لن تتأخر اللجنة في مناقشته وإقراره فورا لأننا الآن في أشد الحاجة لقانون قوي.

وشدد النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الطفل وعقوباته حتى يكون هناك حل جذري لظاهرة القتل بين الأطفال وحتى نتمكن من إقرار الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
وأضاف فرغلي أن قانون الطفل يحتاج إلى تعديل، حيث إن معظم القضايا في الوقت الحالي يرتكبها من هم دون الـ 18 عاما لعدم وجود رادع لهم وقانون يعاقبهم، حيث إن معظمهم يرتكب أبشع الجرائم ولكن القانون لا يقتص منهم لعدم بلوغهم السن القانوني، مطالبا بضرورة تعديل القانون وأن تصل عقوبة القتل إلى الإعدام.


فيما أشار النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى ضرورة إسراع الحكومة في تقديم مشروع قانون جديد للطفل يتضمن عقوبات رادعة للحد من انتشار ظاهرة القتل بين الأطفال وحتى يكون هناك قصص عادل، فمن غير المقبول أن يرتكب الطفل جرائم في غاية البشاعة مثل الاغتصاب أو القتل ويكون عقوباته السجن 3،5 سنوات، فهذا ليس قصاصا عادلا.
وتابع الخولي: جميع دول العالم تحترم الطفل وتضع له القوانين الصارمة التي تحفظ حقوقه وتضمن له حياة كريمة، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى ثورة جديدة في عدد من القوانين لكي نكون على الطريق الصحيح. 
ومن ناحيتها تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم،وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، نظرا لأهمية القانون ودوره في حماية الأطفال وتحقيق القصص العادل والاستقرار داخل المجتمع.