قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تضمنت مواد تتعلق بالاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين.
وأكدت أبو السعد، أن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التي قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدى نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأضافت "أبو السعد"، في لقاء على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأطفال في مصر أصبحت نسب ذكائها ونضوجها مرتفعة جدا نظرا للتطورات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يحتم وجود توجيه ورعاية حازمة ويحتاج في سن معينة إلى انتقال حضانته من الأم التي تحتويه طوال الوقت إلى الأب، لذا هذا السن لا يستطيع أحد تحديده إلا مراكز دعم الأسرة لمراعاة الإختلافات بين الأطفال حيث إن حالة طفل مصاب بمتلازمة داون مثلا تختلف عن طفل آخر عادي، مشددة على أن الجميع هدفه هو المصلحة الفضلى للطفل، ومصلحته في أن يكون مع أسرة سوية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنها عندما درست القوانين في دول أخرى وجدت أن لدينا قانون سلبي جدًا، حيث يأتي ترتيب الأب رقم 16 في حالات الحضانة بعد الأم وهو ترتيب متأخر جدا ويجب أن يكون ترتيب الأب بعد الأم مباشرة خاصة في حالة الأب الأرمل حيث يوجد في مصر مليون أب أرمل، وأنه في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي في حال وفاة الأم تتفكك الأسرة بأكملها حيث تؤول حضانة الأطفال إلى أم الأم بحكم القانون.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الحالي يتيح لغير الحاضن رؤية أولاده في أماكن غير آدمية كمراكز الشباب وحدائق عامة، إلى جانب المشاحنات التي تبث في نفس الطفل طوال الوقت نتيجة إحتدام الصدام والوصول إلى المحاكم، لذا التعديلات التي تقدمت بها قامت بإلغاء الرؤية واستبدالها بالإستضافة حيث إنها مطبقة في جميع دول العالم بما فيها دول إسلامية وعربية.
ولفتت إلى أن الحوادث الأخيرة التي حدثت للأطفال وخاصة حالة الطفلة "جنة" التي لقيت مقتلها على يد جدتها من كثرة التعذيب، أثرت كثيرا في المصريين وخاصة أعضاء مجلس النواب بصفتهم مشرعين، لافتة إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين للأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد يرى النور خلال هذا الدور من الانعقاد نظرا لأهميته بالنسبة للشعب المصري ولأنه يحتاج له.
وأكدت أبو السعد، أن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التي قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدى نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأضافت "أبو السعد"، في لقاء على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأطفال في مصر أصبحت نسب ذكائها ونضوجها مرتفعة جدا نظرا للتطورات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يحتم وجود توجيه ورعاية حازمة ويحتاج في سن معينة إلى انتقال حضانته من الأم التي تحتويه طوال الوقت إلى الأب، لذا هذا السن لا يستطيع أحد تحديده إلا مراكز دعم الأسرة لمراعاة الإختلافات بين الأطفال حيث إن حالة طفل مصاب بمتلازمة داون مثلا تختلف عن طفل آخر عادي، مشددة على أن الجميع هدفه هو المصلحة الفضلى للطفل، ومصلحته في أن يكون مع أسرة سوية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنها عندما درست القوانين في دول أخرى وجدت أن لدينا قانون سلبي جدًا، حيث يأتي ترتيب الأب رقم 16 في حالات الحضانة بعد الأم وهو ترتيب متأخر جدا ويجب أن يكون ترتيب الأب بعد الأم مباشرة خاصة في حالة الأب الأرمل حيث يوجد في مصر مليون أب أرمل، وأنه في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي في حال وفاة الأم تتفكك الأسرة بأكملها حيث تؤول حضانة الأطفال إلى أم الأم بحكم القانون.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الحالي يتيح لغير الحاضن رؤية أولاده في أماكن غير آدمية كمراكز الشباب وحدائق عامة، إلى جانب المشاحنات التي تبث في نفس الطفل طوال الوقت نتيجة إحتدام الصدام والوصول إلى المحاكم، لذا التعديلات التي تقدمت بها قامت بإلغاء الرؤية واستبدالها بالإستضافة حيث إنها مطبقة في جميع دول العالم بما فيها دول إسلامية وعربية.
ولفتت إلى أن الحوادث الأخيرة التي حدثت للأطفال وخاصة حالة الطفلة "جنة" التي لقيت مقتلها على يد جدتها من كثرة التعذيب، أثرت كثيرا في المصريين وخاصة أعضاء مجلس النواب بصفتهم مشرعين، لافتة إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين للأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد يرى النور خلال هذا الدور من الانعقاد نظرا لأهميته بالنسبة للشعب المصري ولأنه يحتاج له.
