أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي؛ بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال "معيط"، إن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا، بعد الصين، في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي؛ مضيفًا "وقد نجحنا في استهداف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، بنحو ٢٥٪، خلال الفترة من ٢٠١٧- ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي.
وأوضح، وزير المالية، أن مؤسسة جلوبال ماركت، المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين، اختارت وحدة "الدين العام" بمصر، لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي لقائه مع السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتييه؛ قال الوزير، إن عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة، التي تجسدت على كل المستويات، مدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما أسهم في تنامى التعاون الثنائي، في شتى المجالات، إلى شراكة إستراتيجية بين البلدين، تُلبى طمُـوحات الشعبين المصري والفرنسي؛ لافتًا إلى أن فرنسا كانت من الدول الداعمة بقوة لمصر، في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.
وأشار إلى أنه التقى أكثر من مرة، بمستثمرين فرنسيين، لبحث المشكلات التي تواجههم، والسعي الجاد نحو حلها؛ بما يتناغم مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استفادة الجانب الفرنسي بما توفره من فرص استثمارية واعدة، في المشروعات القومية.
وشدد "معيط"، على أنه يجرى حاليًا استكمال تحديث المنظومة الضريبية والجمركية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الخبرات الدولية؛ بما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال؛ موضحًا أننا نعمل على أن تدخل مصر في مؤشر "جي بي مورجان"، أحد أكثر المؤشرات تتبعًا، لدى مستثمري الأسواق الناشئة، الذي يتم استخدامه كمقياس للأداء؛ وذلك بما يؤدى إلى مزيد من الثقة في سوق الأوراق المالية المصرية.
وفى كلمته، خلال المائدة المستديرة، التي نظمتها إحدى المؤسسات الفرنسية المتخصصة في المجال الصحي، وحضرها ممثلو الشركات الفرنسية، والسفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتييه، أكد الوزير، أن القيادة السياسية تضـع الصحة والتعليم والإصلاح الإداري، في مقدمة أولويات الحكومة، خلال المرحلة الراهنة؛ بما يُسهم في بناء الإنسان المصري، جنبًا إلى جنب، مع الجهود المبذولة لبناء الدولة وتعظيم قدراتها.
وأضاف، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى بدأت مصر في تنفيذ مرحلته الأولى، من محافظة بورسعيد، يهدف إلى إصلاح النظام الصحي بأكمله، وتوسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة، مقترنة بحماية جميع المصريين من المخاطر المالية، والأعباء النفسية للمرض، دون تفرقة بين الفقراء والأفضل حالًا.
وأوضح "معيط"، أن النظام الجديد، خضع للعديد من الدراسات الاكتوارية، ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الطبية، وتقديمها على النحو الذى يُرضى المواطنين، من خلال ثلاث هيئات، تعمل بمنتهى الاحترافية، وتضمن فصل مقدمي الخدمة عن جهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد.
وقال، إن الدولة حريصة على الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، عبَّر إدارة فعالة وآليات تكنولوجية، تُسهم في تيسير الحصول على رعاية صحية جيدة؛ لافتًا إلى أن مصر بدأت نظام التأمين الصحي عام ١٩٦٤، لكنه لم يكن لديه كفاءة التعامل مع التحديات، وهذا ما تمت مراعاته في النظام الجديد.
أشار الوزير، إلى أن التغطية الصحية الشاملة، تُعد ركيزة رئيسية للاستثمار الفعَّال، في رأس المال البشري، وأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي؛ لافتًا إلى أن السياسات الصحية بمصر، تتجه نحو الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة، لجميع المصريين، من خلال الالتزام بضخ المزيد من الاستثمارات، في قطاع الصحة، تحقيقًا لعنصر القيمة الاقتصادية.
وأضاف، أن مصر تتمتع الآن بوضع جيد يُمَّكنها من تسخير الفرص، والتحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، برؤية اقتصادية واضحة، خاصةً في ظل الدعم الكبير، الذى تُوليه القيادة السياسية للقطاع الصحي؛ مشيرًا إلى أن المواطنين عندما يتمتعون بصحة جيدة، يكونون أكثر إنتاجية، بما يُمكنهم من الاحتفاظ بمكانة اجتماعية واقتصادية عالية.
