حالة من السخط سادت بين أصحاب 22 مصنعا للدرفلة إثر إلغاء المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر في يوليو الماضي، بشأن وقف قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت "خام الحديد" بواقع 25% و15% على الترتيب.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في 4 يوليو الماضي، بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح تبلغ 15% وأمرت بإحالته للمفوضين للنظر به، وذلك بعد أن أعلنت عدة مصانع لدرفلة الحديد توقفها عن الإنتاج وتقدم 22 مصنعا لحديد الدرفلة بالطعن على قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية لمدة 180 يوما على واردات حديد التسليح والبليت بواقع 25% و15%.
وطعنت وزارة التجارة والصناعة على قرار القضاء الإداري، بوقف تنفيذ فرض رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح، مؤكدة أن تلك الرسوم من شأنها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها، السبت الماضي، بإلغاء قرار القضاء الإداري ليعود العمل مجددًا برسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت.
رسوم حماية جديدة
في الوقت ذاته أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، يوم الجمعة الماضي، قرارًا بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات حديد التسليح والبليت لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجاري.
ونص القرار الجديد على أن تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25%، بداية من 12 أكتوبر 2019 وحتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى 11 أبريل 2022.
وأضاف قرار التجارة والصناعة فرض 16% رسوم وقائية على الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البليت" بدءًا من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى 11 أبريل 2022.
صدمة لمصانع "البيلت"
على الجانب الآخر صدم قرار الإدارية العليا، بإلغاء الحكم السابق الخاص بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البليت، أصحاب مصانع الدرفلة، مؤكدين أن قرار وزارة التجارة والصناعة من شأنه أن يكبدهم خسائر كبيرة فضلًا عن زيادة تكلفة الإنتاج بواقع 2000 جنيه للطن ما قد يضطر بعضهم لإعلان إفلاسه.
وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تنفيذ قرار فرض رسوم حماية على "البيلت" يُلحق ضررًا بـ22 مصنعًا للدرفلة في الوقت الذي يصب فيه في مصلحة مصانع الحديد المتكاملة، حيث يؤدي زيادة التكلفة بمصانع الدرفلة بنحو 2000 جنيه للطن الواحد، كما أنه سيكلف الاقتصاد القومي نحو 16 مليار جنيه.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الدرفلة ستطعن على القرار مرة أخرى أمام المحكمة خاصة وأن تكلفة إنتاج الطن سترتفع، إثر القرار، سترتفع إلى 12 ألف جنيه مقابل 10 آلاف. فيما صرح طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي للحديد والصلب وعضو بالغرفة، أن قرار الوزارة يؤثر سلبًا على مصانع الدرفلة، كونها تستورد "البليت" من الخارج، مشددًا على أن صناعة الدرفلة لها أهمية كبيرة في تحقيق التوازن بالسوق المحلية.
من جانبه يقول حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه يدعم قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات حديد التسليح والبليت، موضحًا: "القرار يُدرس منذ عام تقريبًا حتى الآن، واتخذ بناءً على دراسات فنية الاقتصادية، خاصة أن هناك ضرر بالغ يلحق بالصناعة المتكاملة في حال الاستمرار في الاستيراد بدون فرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت".
ويُضيف المراكبي لـ"البوابة نيوز" أن قرار المحكمة الإدارية العليا أقرت بإلغاء قرار المحكمة الإدارية السابق الخاص بوقف تنفيذ قرار فرض حماية على واردات البليت والحديد يبّين مدى قوة هذا القرار لما يمثله من ضرر للصناعة المحلية. ويُتابع: "لم نرى أحد من أصحاب مصانع الدرفلة أعلن إفلاسه بعد تطبيق قرار رسم الحماية مؤقتًا في السابق، لكن بعض أصحاب المصانع يرفضون القرار لأنهم كانوا يحققون هامش ربح معين وهذا الربح سوف يتأثر بعد تنفيذ القرار، لكن الأمر لن يصل حد الإفلاس أو تحقيق خسائر كما يصرحون".
ويُشير المراكبي إلى أن فرض رسوم حماية على واردات الحديد و"البليت" يأتي في إطار اتجاه الدولة لتعميق الصناعات المتكاملة المحلية. ويُكمل: "هناك ذكاء غير عادي في اتخاذ هذا القرار، حيث إن العوائد المالية من تنفيذه ستذهب إلى صندوق دعم الصادرات، وبالتالي فإنه بالإضافة لحماية الصناعة المحلية فإن فرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت من شأنه دعم صادرات الصناعات المختلفة وليس صناعة الحديد والصلب فقط".
