لم يكن غريبًا أو مفاجئًا أن تتحفظ الصومال وقطر على البيان الختامى الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وجاء موقف الصومال لافتًا، لكن في ظل وجود معطيات حول موقف قطر، فإن موقف الصومال يحتاج لدراسة من حيث الأسباب والدوافع.
العلاقة بين تركيا والصومال تجلت في أكثر صورها وضوحًا في ٢٠١٧، حيث افتتحت تركيا، أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في العاصمة الصومالية مقديشيو، ضمن خطة لتوطيد علاقاتها مع الصومال وتأسيس وجود لها في شرق أفريقيا.
وتكلفت القاعدة العسكرية التركية بالصومال، ٥٠ مليون دولار، حيث يتولى الضباط الأتراك تدريب أكثر من ١٠ آلاف جندى صومالى في القاعدة المطلة على المحيط الهندي.
الوجود التركى في الصومال، وصفه الكاتب والمحلل السياسى الصومالى عبدالرحمن عبدي، بأنه يأتى نتيجة الموقع الاستراتيجى لبلاده، وأن تركيا وضعت لنفسها قدمًا في وقت تتصاعد وتيرة الصراع بين قوى دولية وإقليمية للسيطرة على الصومال والمنافذ البحرية في المنطقة.
وأوضح أن «تركيا ومن خلال هذه القاعدة تحاول أن تتحكم في سواحل الصومال، وأن تقدم القاعدة تسهيلات عسكرية لأية قوات تركية قد تصل المنطقة مستقبلًا. كما أن من مهام القاعدة الحفاظ على مصالح تركيا في الصومال، إذ إنها قريبة من مطار مقديشو الذى تديره وتشغله شركة تركية».
وبالإضافة إلى القاعدة العسكرية، تمد تركيا الصومال بالأسلحة، ففى ٢٠١٧ سلمتها ٤٥٠ سلاحًا محليًّا من نوع «MPT-٧٦» ضمن اتفاقية التدريب والدفاع المشترك بين البلدين.
التوغل التركى في الصومال، لم يبدأ بالقاعدة العسكرية، ولم يقف عندها، حيث نفذت إدارة أردوغان، مشاريع كبيرة في الصومال خلال فترة وجيزة، بينها فتح أكبر سفارة تركية في مقديشو في عام ٢٠١٥، بالإضافة إلى مساعدات، لم يكن هدفها إنسانيًّا بالأساس.
وبعد نحو ٣ أعوام، من هذا المشروع، يتجلى قوة الحضور التركى في الصومال، في وقت خفت فيه صوت الحكومة في مقديشو أمام التحذيرات الدولية بخطورة الهجوم التركى على الشمال السوري.
وكان الإعلامى الصومالى محمد عثمان، حلل التدخل التركى في الصومال، بأنه لا يمكن النظر إلى «الدعم التركى للصومال كمجرد عطاء فقط، بل يأتى في إطار المصالح المتبادلة»، مؤكدًا أن تركيا تستفيد من الصومال عبر شركاتها المستثمرة في البلاد.
وزاد التعامل التجارى سريعًا بين البلدين، وفى عام ٢٠١٠ بلغت الصادرات التركية للصومال ٥.١ مليون دولار فقط، لكنها وصلت في ٢٠١٦ إلى ١٢٣ مليون دولار، وخلال فترة ست سنوات أصبحت تركيا خامس أكبر دولة مصدرة إلى الصومال بعد أن كانت في المركز الـ٢٠.
وخلال الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨، وقعت الصومال ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهمات أبرمتها الوزارات الصومالية مع نظيرتها التركية، وتشمل تلك الاتفاقيات: اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي، اتفاقية التعاون في مجال الاستثمار، اتفاقية التعاون في بناء وإدارة مستشفى أردوغان بمقديشو، اتفاقية التعاون في مجال خيرات المياه، اتفاقية التعاون في مجال الضرائب، اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، اتفاقية التعاون في مجال الصحة، مذكرة التفاهم حول التعليم العالي، مذكرة التفاهم في الإنتاج الزراعي، مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري، مذكرة التفاهم في مجال الصحة الحيواني، مذكرة التفاهم لتأسيس لجنة التعاون الاقتصادى بين الصومال وتركيا، ومذكرة التفاهم في مجال الثقافة.
