في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر من عام 1993 استطاعت كل من العراق والكويت حسم مسألة رسم الحدود البرية بينهم، فيما انتقد مسئولون بمحافظة البصرة العملية معتبرين انها ستؤدي إلى تضييق ممرات الملاحة العراقية الرئيسية التي تمر منها صادرات البلد من النفط وترسيم الحدود جاء بعدما وافق البلدان على استكمال إجراءات تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في سنة 1993 عقب الغزو العراقي للكويت.
وكان الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قد أعلن حينها عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت، مؤكدًا أن العراق تمكن من حل مشكلة بعض المنازل العراقية التي كانت تعرقل ترسيم الحدود مع الكويت.
وقال كوبلر في مؤتمر صحفي إنه "من الصعب على العوائل مغادرة بيوتها التي كانت تعيش فيها"، في إشارة إلى العوائل التي تسكن على الحدود وطلبت منها السلطات العراقية ترك منازلها كونها تقع ضمن الأراضي الكويتية على اثر القرار الدولي بترسيم الحدود عقب الغزو العراقي للكويت عام 1991.
ولفت كوبلر إلى أن "العلاقات بين العراق والكويت شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، أهمها حل مشكلة الحدود التي كانت تقلق الجانب الكويتي"، موضحًا أن "العراق يريد الخروج من طائلة الفصل السابع في أقرب وقت لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الوفاء بكامل التزاماته".
من جانبه، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر إن "البيوت الثلاثة التي كانت تعرقل تثبيت ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم هدمها، وقد سمحنا لأصحابها بهدمها بأنفسهم بطلب منهم"، موضحًا أن "العوائل الثلاث خصصت لها تعويضات مالية تمكنها من توفير سكن بديل لحين بناء مجمع سكني للمتضررين من ترسيم الحدود".
وأشار المحافظ إلى أن "هدم البيوت الثلاثة في ناحية أم قصر يعني حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وفي ضوء ذلك نأمل من منظمة الأمم المتحدة الإسراع بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع".
وقال مدير العلاقات العامة بالشركة العامة لموانيء العراق أنمار الصافي:"عندما ترسم الحدود خصوصا البحرية سيكون هناك مشكلة كبيرة لأن الترسيم سيكون منصبا على منطقة الإبحار هذه منطقة الإبحار هي بعمق القناة وعمق القناة سيكون في الجانب الكويتي أما المياه الضحلة ستكون في الجانب العراقي، وهذه حقيقة مشكلة كبيرة ستشكلها مرور البواخر والسفن الداخلة للعراق من خلال عدة أمور منها سيكون الإبحار في الجانب الكويتي هذا مع الربابنة العراقيين سيشعر بحساسية كبيرة لرفع العلم الكويتي".
وفيما يعارض كثير من العراقيين اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت ويقولون إنها سوف تغير مكان الخط بين البلدين وسوف تنتزع من العراق بعض أراضيه لإن الحدود البحرية بين البلدين تثير مشكلات كثيرة وقد قال مهدي عسكر مدير شركة الملاحة البحرية "أربعة موانئ مطلة على ذلك الجانب وهي أم قصر الشمالي والجنوبي وميناء خور الزبير وميناء الغاز السائل.. أربعة سوف تتعثر.. سوف تتأثر.. ما يقلل دخول المردودات ويقلل الإيرادات وزيادة بالمصروفات".
فيما قال أنمار الصافي مدير العلاقات العامة بالشركة العامة لموانئ العراق "يجب أن يكون هناك على الأقل محكمة دولية أو دعوى لدى جهات مختصة بقضاء الموانئ وهذه حقيقة ".
وكان الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قد أعلن حينها عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت، مؤكدًا أن العراق تمكن من حل مشكلة بعض المنازل العراقية التي كانت تعرقل ترسيم الحدود مع الكويت.
وقال كوبلر في مؤتمر صحفي إنه "من الصعب على العوائل مغادرة بيوتها التي كانت تعيش فيها"، في إشارة إلى العوائل التي تسكن على الحدود وطلبت منها السلطات العراقية ترك منازلها كونها تقع ضمن الأراضي الكويتية على اثر القرار الدولي بترسيم الحدود عقب الغزو العراقي للكويت عام 1991.
ولفت كوبلر إلى أن "العلاقات بين العراق والكويت شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، أهمها حل مشكلة الحدود التي كانت تقلق الجانب الكويتي"، موضحًا أن "العراق يريد الخروج من طائلة الفصل السابع في أقرب وقت لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الوفاء بكامل التزاماته".
من جانبه، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر إن "البيوت الثلاثة التي كانت تعرقل تثبيت ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم هدمها، وقد سمحنا لأصحابها بهدمها بأنفسهم بطلب منهم"، موضحًا أن "العوائل الثلاث خصصت لها تعويضات مالية تمكنها من توفير سكن بديل لحين بناء مجمع سكني للمتضررين من ترسيم الحدود".
وأشار المحافظ إلى أن "هدم البيوت الثلاثة في ناحية أم قصر يعني حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وفي ضوء ذلك نأمل من منظمة الأمم المتحدة الإسراع بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع".
وقال مدير العلاقات العامة بالشركة العامة لموانيء العراق أنمار الصافي:"عندما ترسم الحدود خصوصا البحرية سيكون هناك مشكلة كبيرة لأن الترسيم سيكون منصبا على منطقة الإبحار هذه منطقة الإبحار هي بعمق القناة وعمق القناة سيكون في الجانب الكويتي أما المياه الضحلة ستكون في الجانب العراقي، وهذه حقيقة مشكلة كبيرة ستشكلها مرور البواخر والسفن الداخلة للعراق من خلال عدة أمور منها سيكون الإبحار في الجانب الكويتي هذا مع الربابنة العراقيين سيشعر بحساسية كبيرة لرفع العلم الكويتي".
وفيما يعارض كثير من العراقيين اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت ويقولون إنها سوف تغير مكان الخط بين البلدين وسوف تنتزع من العراق بعض أراضيه لإن الحدود البحرية بين البلدين تثير مشكلات كثيرة وقد قال مهدي عسكر مدير شركة الملاحة البحرية "أربعة موانئ مطلة على ذلك الجانب وهي أم قصر الشمالي والجنوبي وميناء خور الزبير وميناء الغاز السائل.. أربعة سوف تتعثر.. سوف تتأثر.. ما يقلل دخول المردودات ويقلل الإيرادات وزيادة بالمصروفات".
فيما قال أنمار الصافي مدير العلاقات العامة بالشركة العامة لموانئ العراق "يجب أن يكون هناك على الأقل محكمة دولية أو دعوى لدى جهات مختصة بقضاء الموانئ وهذه حقيقة ".
