أصدر مجلس الشباب المصرى اليوم الاثنين، بيانًا يوضح فيه اعتزامه التقدم لمؤسسة الرئاسة بمقترح لإعادة تشكيل لجنة للعفو عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية تهم سياسية ما لم يتورطوا في أعمال عنف أو تخريب.
وجاء نص البيان: "يثمن مجلس الشباب المصرى كافة المبادرات التي انطلقت على مدى أسبوعين للإفراج عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات الأخيرة، كما يقدر المجلس استجابة الحكومة لتلك المبادرات والإفراج عن العديد من هؤلاء الشباب، ويجدد المجلس مطالبته بالعفو عن باقى الشباب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تخريب".
وتابع: "انطلاقًا من دور المجلس كمنظمة مجتمع مدنى تهدف إلى التنمية المستدامة وسيادة القانون وهو ما يصعب تحقيقه في ظل وجود حالة من التذمر يعاني منها الشباب والتى يجدر على الدولة دائمًا أن يتسع صدرها لقبول الشباب بكافة اختلافاتهم والتخفيف من اللجوء إلى الحل الأمني كونهم يشكلون مستقبل هذا الوطن الذي يجب علينا جميعًا إن نحافظ عليه ونعمل على تنمية وتأهيل هؤلاء الشباب والأستفادة منهم وتعزيز قدراتهم، وبمناسبة اقتراب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات والتى تتطلب منا جميعًا التكاتف من أجل إنجاح تلك الانتخابات وتحقيق نسب مشاركة عالية وتحقيق نزاهة في العملية الأنتخابية وصولًا إلى تشكيل مجالس نيابية تليق بتمثيل الشعب المصري العظيم وهو ما يفرض علينا التوجه نحو المزيد من المكاشفة والتصالح مع الشباب، الأمر الذي يطرح معه مجلس الشباب المصرى مقترح لإعادة تشكيل لجنة رئاسية للعفو وفقًا لنص المادة ١٥٥ من الدستور والتى تخول لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة".
وذلك وفق آلية واضحة تتمثل في أن تتكون تلك اللجنة من عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المشهود لها بالنزاهة والشفافية بما يتيح تعميق التعاون بين الدولة والمجتمع المدني على أن تضم اللجنة مستشار من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ونقيب المحامين وعدد كاف من الشخصيات العامة والنيابية التي يختارها رئيس الجمهورية على أن يصدر تشكيل تلك اللجنة بموجب قرار محدد به صلاحيات اللجنة ومعايير العفو.
وختم: "إذ يعبر المجلس دائمًا عن تطلعاته لتحقيق أهداف المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وفي إطار ما نص عليه الدستور والقانون فإننا سوف نقوم بإرسال مقترح المشروع على النحو السالف ذكره للسيد رئيس الجمهورية في موعد غايته نهاية الأسبوع ".
