أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه لابد من إعداد ملف شامل (فني وسياسي وقانوني واقتصادي) يتبنى رؤية شاملة للتعاون مع إثيوبيا حول قضية سد النهضة، ويتم طرحه للجانب الإثيوبي والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين.
وأضاف السفير محمد حجازي - خلال الندوة التي عقدتها اللجنة المصرية للتضامن برئاسة الدكتور حلمي الحديدي، مساء الأحد، تحت عنوان "نهر النيل .. فرص للتكامل الإقليمي" - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ، منذ عدة أيام، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام وهو ما يعكس رسالة مفادها أن هناك حالة انضباط ووعي استراتيجي بأن العلاقة بين مصر ودول حوض النيل هي علاقات ممتدة وأن مسألة حل أي خلاف تكون عن طريق التفاوض والتشاور وحسن الإدارة.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الرئيس السيسي أعلن الأحد، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، لقاءه في سوتشي الروسية يومي ٢٣ و ٢٤ أكتوبر الجاري مع رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى (روسيا -أفريقيا )، لافتا إلى أن هذا اللقاء قد يشهد تقديم مصر ملف شامل يتضمن رؤية كاملة لكيفية تسوية الخلاف حول سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف أن الملف المصري لابد أن يشمل الجانب الفني المتمثل في التوصل إلى تسوية حول أن يكون التدفق المائي من إثيوبيا بعد بناء سد النهضة ملائم لمصر ولا يضر بحصتها، و حجم تخزين وتصريف المياه من السد والاتفاق على آلية تشغيله.
وأوضح أنه بالإضافة للجانب الفني، لابد أن تتضمن الرؤية المصرية بحث مصالح وآليات التعاون مع إثيوبيا، أي استدراج أديس أبابا لدفعها إلى التعاون مع مصر لتحقيق الاستفادة المشتركة من نهر النيل بين البلدين، فضلا عن صياغة رؤية قانونية حول مساعي مصر لتسوية كافة الخلافات بالطرق القانونية استنادًا إلى الأعراف والقوانين والمواثيق الأممية والدولية.
