تعرف على تعديلات "إسكان النواب" على قانون البناء الموحد

أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، عدة تعديلات على المادة (46) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ومن بين التعديلات تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك على المبنى المكون من خمسة طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي تتعدى قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزاد بنسبة 5% سنويًا، وذلك بدلًا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون.
وتغطي وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشأت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لمسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
واتفقت اللجنة على فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق المجمعه المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن إخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين لمراجعه الرسومات ومتابعة التنفيذ، طبقا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان.
وانتهت اللجنة أيضا إلى تحديد مدة استيفاء المراجعات (الملاحظات) بأن لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمها، وإصدار الوثيقة في مدة لا تتحاوز 30 يومًا من تقديم الرسومات.