تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها غدًا الاثنين؛ برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وتستهدف تعديلات القانون معالجة القصور في القانون الحالى، والتى كانت سببا في زيادة العشوائيات والبناء المخالف، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، لعمل الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وشهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، إلى جانب إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيفا على كاهل المواطنين، وكذلك منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك، بعدما تسبب هذا الأمر في زيادة حجم المخالفات.
بالإضافة إلى زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتستهدف تعديلات القانون معالجة القصور في القانون الحالى، والتى كانت سببا في زيادة العشوائيات والبناء المخالف، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، لعمل الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وشهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، إلى جانب إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيفا على كاهل المواطنين، وكذلك منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك، بعدما تسبب هذا الأمر في زيادة حجم المخالفات.
بالإضافة إلى زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، للحفاظ على الرقعة الزراعية.
