قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد ممثل مصلحة الجمارك، أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب في مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى
وأوضح الغتوري أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
وأضاف: هذا القانون يتعلق بالأمن القومى الاجتماعي والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي يتمثل في منع أي صور أو أدوات مخلة أو أي شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية، منع تهريب سلاح أو مخدرات أو أي مواد محظورة، وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها، وألزمنا المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها في مصر، لأن هناك ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتي بأسماء وهمية، لذلك نشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له".
وتابع: "يحدث كثيرا أن تأتي بضائع ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرات، بأن ترسل بأسماء وهمية في مصر، لمحاولة دخولها البلاد، والغرض إذا عرفوا يدخلوها ويهربوها وإذا لم يتمكنوا يتركوها، وتقيد القضية ضد مجهول في هذه الحالات، ويتم إعدام هذه المواد".
