تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، 13 من أكتوبر 2019، والتى جاءت كالتالي:
"عبدالعال": مصر تدعم الجزائر بشكل كامل
التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في بلجرابد صربيا.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال على دعم مصر الكامل لما تمر به الجزائر الشقيقة من ظروف استثنائية، مشيدًا بالشعب الجزائري وقدرته على العبور بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية بطريقة سلسلة تضمن تحقيق تطلعات الشعب وتحافظ على استقرار البلاد، مشددًا على أن ما تمر به الجزائر يعتبر شأنًا داخليا تحترمه مصر، مرحبًا بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد "عبدالعال" حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية سواءً السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياحية، وتذليل كافة العقبات بينهما فيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مستعرضًا الرؤية المصرية لأهم التطورات في المنطقتين العربية والأفريقية، وأهمية تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الدينى في المنطقة، داعيًا إلى مواصلة تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، والتنويه إلى اتفاق وجهات النظر بين البلدين إزاء التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على هذا اللقاء، مشيدًا بمستوى التنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني في ضوء ما توجهه البلدان من تحديات مشتركة تستدعي ضرورة تبادل الرؤى بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في بلجرابد صربيا.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال على دعم مصر الكامل لما تمر به الجزائر الشقيقة من ظروف استثنائية، مشيدًا بالشعب الجزائري وقدرته على العبور بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية بطريقة سلسلة تضمن تحقيق تطلعات الشعب وتحافظ على استقرار البلاد، مشددًا على أن ما تمر به الجزائر يعتبر شأنًا داخليا تحترمه مصر، مرحبًا بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد "عبدالعال" حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية سواءً السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياحية، وتذليل كافة العقبات بينهما فيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مستعرضًا الرؤية المصرية لأهم التطورات في المنطقتين العربية والأفريقية، وأهمية تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الدينى في المنطقة، داعيًا إلى مواصلة تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، والتنويه إلى اتفاق وجهات النظر بين البلدين إزاء التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على هذا اللقاء، مشيدًا بمستوى التنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني في ضوء ما توجهه البلدان من تحديات مشتركة تستدعي ضرورة تبادل الرؤى بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
توجهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للأجور.
وقالت "خضر"- في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير المالية-أن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، ينتظرون بفارغ الصبر أن تفي الحكومة بوعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.
وشددت "نائبة البرلمان"، على أن الحد الأدنى للأجور حق دستورى للمواطن المصري، وليست "منحة" أو "هبة" من الدولة للعاملين، فعلى الحكومة أن تتكفل بتطبيق القانون الذى يضمن معيشة كريمة للمواطن.
وتابعت "خضر"، أن وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسول يتقاعس عن تطبيق قرار الحد الأدني للتحقيق، لافتة أن المشكلة تكمن في وزارة المالية نفسها، حيث لم تقم بتوفير التمويل اللازم.
وأكدت على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
