قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة لم تدفع مليمًا واحدًا للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن العاصمة تمويلها ذاتيًا، وطبقًا للقانون فإن شركة العاصمة الإدارية تولت شراء المشروع من الدولة، وبدأت أعمال المرافق وقسمت وخططت من خلال أكبر الاستشاريين في العالم.
وأضاف «الحسيني» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن حصيلة بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية يتم استخدامها في الصرف على المرافق المختلفة بالعاصمة، مشيرًا إلى أن مشروع الحي الحكومي يعد جوهرة التاج للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن 36 مبنى يضمون مجلس الوزراء والوزارات المختلفة ومجلس النواب.
وتابع: «شركة العاصمة الإدارية تتولى بيع الأراضي التي تختلف أسعارها طبقًا للنشاط؛ فالسكني يختلف عن الإداري والتعليمي والطبي».
