أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة تختص
بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام،
وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح،
كما تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه
تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية
للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
وتشكل اللجنة برئاسة
مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الأعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني
لرئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،
وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن الرقابة الإدارية،
وممثل عن الأمن الوطني.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
