شهد مجلس النواب، خلال انطلاق دور الانعقاد الخامس أحاديث عن توقعات بإجراء تعديل وزاري كبير لم يحدث من قبل في حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يكون الانحياز للمواطن في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة واختيار من يكون له كفاءات عالية في مجال تخصصه.
وتردد من النواب أنه سيتم أكبر حركة تغيير وزاري تشهدها الحكومة والتي من المتوقع أن تشهد تغيير7 وزراء من حكومة مدبولي، وذلك لمواكبة حالة الإصلاح الشامل التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية للمواطنين، بتحسين الأحوال المعيشية لهم وتخفيض أسعار السلع الأساسية مع إصلاح الأجور وإعادة هيكلتها.
ووفقًا للمصادر فإن هذا التغيير الوزاري سوف يشمل وزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية، بسبب فشل هؤلاء الوزراء في ملفاتهم المهمة التى كانوا يديرونها.
ومن المتوقع أيضا في هذا الصدد تنظيم المنظومة الإعلامية، لضبط الأداء الإعلامي في ظل حالة الانفلات التى تشهدها الساحة الإعلامية تزامنًا مع انتشار الشائعات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلمت البوابة أن هناك اتجاها قويا نحو الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء حتى يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية متنوعة.
والجدير بالذكر أن التشكيل الوزاري المرتقب سوف يصاحبه أيضا حركة تغيير كبيرة في المحافظين تشمل تغيير الغالبية العظمى من المحافظين، حيث سيتم تغييرهم بناء على تقارير الأداء التى تم إعدادها مؤخرًا حول مستوى أداء المحافظين.
