قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7 /3/ 1998 في الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها.
وأقيمت الدعوى رقم 35 لسنة 41 دستورية والتى طالبت بالاستمرار في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7 /3/ 1998 في الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق "دستورية"،عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3472 لسنة 88 ق، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 1007، 1591 لسنة 134 ق استئناف القاهرة، والحكم الصادر في الدعوى رقم 663 لسنة 2013.
وقضى حكم الدستورية بتاريخ 7 /3/ 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها، من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه - وفقًا لأحكام هذا القانون - الحق في تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتبارى.
ثانيًا: بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
