قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدأ في وضع خطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا المشروعات اليدوية والتراثية لدعم خطط تسويق منتجاتها.
وأوضح المركز، أن الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، تمثل ثروة قومية، وصناعة إبداعية مهمة لها مردودها الاقتصادى والاجتماعي، كذلك تعود أهمية تلك المعارض التى تنظمها الحكومة سواء داخل الدولة أو خارجها إلى أنها تشكل فرصة مميزة لمشاهدة أصحاب هذه الفنون التراثية، والتعرف على التاريخ الفنى العريق لها.
وأشار المركز في أحدث دراسة له إلى أن هناك بعض المشكلات والتساؤلات الخاصة بقطاع الحرف اليدوية بشكل عام، وبالمعارض على وجه الخصوص في حاجة إلى إجابات ونقاشات مهمة، وهناك مشكلة جوهرية في طبيعة الإطار المؤسسى والتشريعى لقطاع الحرف اليدوية، فهناك العديد من المؤسسات والهيئات التى تلعب نفس الأدوار دون وضوح لطبيعة دور كل مؤسسة، وطبيعة العلاقات بينها، كمثال جهاز تنمية المشروعات، وغرفة الحرف اليدوية، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية، كذلك العديد من الوزارات والمؤسسات كوزارة التضامن، ووزارة الآثار والصناعة وغيرها.
وقالت الدراسة، إن قطاع الحرف اليدوية يعانى عدم توفر أى بيانات أو أرقام دقيقة عن القطاع وأعداد العاملين وأماكن تمركزهم، أو الأرقام الخاصة بالتصدير والاستيراد، وكذلك أى حصر للحرف نفسها وامتدادها على مستوى الجمهورية.
كما أن هناك نقصًا متزايدًا في أعداد العاملين بالقطاع نتيجة تسرب العديد من أبناء الحرفيين والموهوبين إلى حرف ووظائف أخرى، وكذلك البحث عن شهادات تعليمية توفر لهم مستويات معيشية أفضل ومكانة مجتمعية مرموقة ويعانى الكثير من العاملين بقطاع الحرف من ضعف الإمكانيات العلمية والعملية، ويرجع ذلك لضعف مستوى التعليم الفني.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك معاناة في الحصول على المواد الخام الأولية اللازمة لمعظم العاملين بالقطاع، نتيجة لصغر حجم الطلبات المنفردة مع الاحتياج إلى جودة عالية جدًا.
كما يعانى العديد من العاملين بالقطاع التكلفة العالية للمعارض الخارجية، وعدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم بشكل فعال داخل الجمهورية أو خارجها، فضلًا عن أن هناك مشكلة حقيقية في طبيعة الدعم والتمويل المقدم من الهيئات والمؤسسات لأصحاب المشروعات والشركات، فهو لا يقدم بالشكل الذى يسهم في دعمهم ورفع إنتاجيتهم، ولا يتم وضعه في مكانه المناسب.
وناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، هذه المشكلات بشكل تفصيلى في ندوة بعنوان "الصناعات اليدوية؛ هل نحن على الطريق الصحيح"، وتم الوصول إلى بعض الاقتراحات والحلول يمكن إجمالها في إنشاء جهاز تنظيمى للحرف اليدوية يتبع رئاسة مجلس الوزراء، تكون قراراته ملزمة لجميع الجهات التنفيذية المعنية، ويقوم بضبط الإطار المؤسسى للحرف اليدوية وحوكمته بشكل جيد، وذلك من خلال فصل جهات التخطيط عن جهات التنفيذ، وعن جهات المراقبة.
وتتضمن الاقتراحات الحاجة إلى تكليف مركز التعبئة العامة والإحصاء بحصر كل الحرف اليدوية في مصر، وحصر أعداد العاملين بها وطبيعتهم وفئتهم العمرية، وكذلك أماكن تركز الحرف وتوزيعها على الخريطة الجغرافية للدولة، وتكليف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوضع أكواد جمركية خاصة بكل الحرف اليدوية على غرار الأكواد الجمركية في الهند.
وطالبت الدراسة باستحداث مدارس ودبلوم حرفى يجذب الأجيال ويساعدهم في رسم صورة مرموقة لأنفسهم على غرار العديد من الجامعات في أوروبا، والتى تمنح درجة بكالوريوس في الفنون والحرف التقليدية واليدوية رفع كفاءة المعلمين داخل المدارس الفنية، وتقديم منح للتدريب والتعليم داخل الدولة وخارجها سواء للمعلمين أو الطلاب أنفسهم.
كذلك ضرورة مساعدة الحرفى على سهولة الوصول إلى الخامات وتحسين جودتها من خلال نظام شراء مجمع من خلال شركات أو مجمعات شرائية تمد الحرفى بكمياته المطلوبة، وكذلك توفير وحدات مصغرة للصباغة لنفس الأسباب.
وشددت الدراسة على أهمية الاستفادة من المزايا الممنوحة للسفارات المصرية بالخارج وإقامة معارض خاصة بالحرف اليدوية بها، وكذلك السماح للعاملين بعرض منتجاتهم في مناطق حيوية وسياحية كالمطارات والمتاحف وغيرها.
كما طالبت الدراسة بتخصيص الدعم والتمويل حسب الاحتياج وطبيعة كل مؤسسة، بالإضافة إلى طبيعة المشروع ومتطلبات الحرفى، كما أن التمويل لا بد وأن يكون مقرونا بالتدريب لتقليل الخسائر والمخاطرة على غرار مبادرة بنك الإسكندرية.
