الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

دراكولا العثمانلي متعطش لدماء الأكراد.. انتفاضة حقوقية ضد جرائم أردوغان في سوريا.. داليا زيادة: العدوان التركي يمهد الأرض لداعش ونهب ثروات الشام.. أيمن نصري: صمت المنظمات الدولية لغز محير

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
غضب حقوقي بشأن العدوان العسكري التركي، على شمال سوريا، الذي يستهدف بشكل واضح القضاء على الأقلية الكردية، التي يقدر عددها بنحو ٢ مليون مواطن، مشيرين إلى أن هناك العديد من التقارير التي صدرت مؤخرًا عن مكاتب محاماة كبيرة في أمريكا وبريطانيا تثبت تعاون نظام أردوغان مع تنظيم داعش الإرهابي، وهناك قضية مرفوعة ضد بنك تركي تملكه الحكومة كان يسهل تمويل داعش وتمرير الأموال إلى التنظيم مقابل الحصول على النفط.



أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما تفعله القوات المسلحة التركية تعد جريمة عدوان وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب أبوسعدة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز "، إدانته من قبل المجتمع الدولي ومحاكمة أردوغان أمام المحكمة الجنائية، لأنه صاحب قرار الغزو والعدوان، مضيفًا أن تم دعوة مجلس الأمن للانعقاد بدعوة من فرنسا وبريطانيا للنظر في هذه الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتصدي للعدوان التركي على الشعب السوري.
وأشار إلى أن هناك انتهاكا واضحا يحدث في حق سوريا لن يصمت العالم عليه، وتركيا ستدفع الثمن وهذا العدوان يعطي الحق للشعب السوري لمقاومته بكافة أشكال المقاومة.

وقالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن تحرك تركيا عسكريًا في سوريا، رغم تحذيرات دول التحالف من تحركها بشكل منفرد، لا يخدم أي طرف إلا تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن لا يمكن فهمه إلا في إطار محاولات تركيا القضاء على الأكراد لإتاحة مساحة أكبر لداعش للتحرك بسهولة وتوريد ثروات سوريا المنهوبة إلى تركيا عبر الحدود بين البلدين.
وأضافت "زيادة"، أن هناك العديد من التقارير التي صدرت مؤخرًا عن مكاتب محاماة كبيرة في أمريكا وبريطانيا تثبت تعاون نظام أردوغان مع تنظيم داعش، كما أن هناك قضية مرفوعة ضد بنك تركي تملكه الحكومة كان يسهل تمويل داعش وتمرير الأموال إلى التنظيم مقابل الحصول على النفط.
وأوضحت داليا زيادة، أن ابن أردوغان بنفسه هو من كان وما زال يشرف على هذه العمليات بين النظام التركي وداعش، مشددة على أن هذا أمر ليس مستغرب فعقيدة نظام أردوغان الإخواني وعقيدة داعش واحدة، ومصالحهما أيضًا واحدة، أما بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية فهي لا تملك إلا تأييد نظام أردوغان في كل شيء.

وأكد هاني إبراهيم مدير مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، أن الاعتداء التركي على الأراضي السورية هو اعتداء عسكري غير إنساني ومرفوض، مشيرًا إلى أنه يتنافى مع القانون الدولي.
وأشار هاني إبراهيم، إلى أن هذا الاعتداء يستهدف ضرب وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، حيث إن هذا الإعتداء سيؤدي إلى احتلال أراض سورية من خلال إحداث هندسة ديمغرافية لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا، مشددًا على أن هذه الحرب ستقود الجيش التركي إلى تدمير وارتكاب جريمة إنسانية بحق الشعب الكردي.
وقال إبراهيم، إن هذه الحرب تمت بالاتفاق مع الدول الكبرى لإيجاد مخرج لها في توطين المهاجرين السوريين والتخلص من فلول داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي صارت عبئا عليهم، وهوما يفسر الصمت الدولي عن الانتهاكات التي تحدث في هذه المناطق.
وطالب جامعة الدول العربية باتخاذ قرارات حقيقية لحفظ الأراضي العربية من أي شكل من أشكال الغزو لها وأن تقوم المؤسسات الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان برصد كافة الانتهاكات التي قد تحدث ضد المدنيين العزل في الشمال السوري ومراقبة أي تطهير عرقي قد يحدث والتنديد به واتخاذ خطوات حثيثة للضغط على الدول الكبرى والاقليمية لكبح أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان وعلي رأسها الحق في الحياة للجانب الكردي والاستقرار في مناطقهم التاريخية.

وأوضح أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن ما يحدث يعد استمرار للتجاوزات والانتهاكات للملف الحقوقي التركي والذي بدأ داخليا من خلال التنكيل بالمعارضين السياسيين وتعذيب وحبس الصحفيين وأيضا التجاوزات الإنسانية التي حدثت في حق اللاجئين السوريين واستخدام العنف معهم ومنعهم من حقوقهم الذي نص عليها القانون الدولي.
وأشار إلى أن هناك صمت واضح من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه هذه الجريمة الإنسانية والتي سوف تخلف وراءها كارثة إنسانية سوف يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من الأطفال والشيوخ والنساء بجانب تشريد عدد كبير من العائلات التركية، مشددًا على أن هذا الصمت هو بمثابة عار على المجتمع الدولي وترسيخ واضح لثقافة حماية مصالح الدول الكبرى السياسية والاقتصادية والتدخل فقط لحماية هذه المصالح دون النظر لحجم الخسائر الإنسانية وجرائم الحرب التي سوف تخلفها مثل هذه المواجهات الغير متكافئة تماما.
وقال نصري، إن صمت المنظمات الحقوقية الدولية مازال لغز محير وتأكيد على التسييس الواضح لملف حقوق الإنسان وهو المنهج الذي تتبعه هذه المنظمات في الفترة الأخيرة، كما أن هناك صمت واضح من هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجاه الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في ملف حقوق الإنسان التركي وعدم الإشارة في تقريرها إلى هذه التجاوزات، ومؤخرا اكتفت هذه المنظمات بإصدار بيانات مقتضبة جدا عن هذه الانتهاكات مع عدم إدانة التحرك العسكري التركي المزمع ضد الأقلية الكردية وهو ما يؤكد افتقاد هذه المنظمات لجزء كبير من النزاهة والأمانة والكيل بمكيالين فيما يخص القضايا الحقوقية في دول المنطقة.
وأكد نصري، أن التدخل العسكري التركي في الشمال السوري باستخدام المنتمين للجماعات الإرهابية سوف يقضي بشكل كبير على المجهودات الدولية والأممية للقضاء على الجماعات الإرهابية خاصة داعش، ويعتبر بمثابة إعادة إحياء لهذه الجماعة الإرهابية والتي ارتكبت جرائم بشعة في حق الشعوب العربية بشكل خاص وفي حق الإنسانية بشكل عام، وهو ما سيعقد الأوضاع الأمنية في هذه المناطق وينبأ بكارثة إنسانية جديدة وهي بحق سوف تكون وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء.