اجتمعت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وقالت سيلفيا نبيل، إن دور الانعقاد الأخير سيشهد تكثيف الأعمال حتى يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن، مشيرة إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة ما سيتم خلال العام المالي الجاري والقادم، لافتة إلى أن اللجنة تتسلم موازنة البرامج والأداء من 31 وزارة بالهيئات التابعة لها، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية لطبيعتها.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولي من تطبيق موازنة البرامج والأداء كانت تهدف إلى نشر ثقافة البرامج والأداء، وتهتم المرحلة الثانية بالجودة، حيث تم الاتفاق على أن تقدم كل وزارة برنامج واحد مفصل حتى مستوى العمليات، حتى نصل إلى إعداد الموازنة بناءا على أرقام محددة، وتكون التكاليف المباشرة وغير المباشرة واضحة.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، أنه يجب أن تكون الأسس والتكاليف في الموازنة مقدرة على أسس محاسبية واضحة ومحددة، وأن فترة الصيف شهدت اختيار وزارة الري لأن تكون عينة أولية لتطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء.
وطالبت "نبيل" بحل أزمة انفصال المديريات عن وزارتها الفنية وربط الخطة بالموازنة، مطالبة بخطة واضحة باستخدام منظومة gfmis وبرنامج الحكومة لتحديد المسئوليات والخروج بخطة لحل المشكلة التنسيقية بناء على ذلك، وكذلك تفعيل وحدات الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بكل وزارة، لافتة إلى أنها ستشارك في اجتماع للمجلس القومي للمرأة الاثنين القادم لبحث الموازنة المستجيبة للنوع الخاصة بالمرأة.
وتطرق الاجتماع إلى ما وصلت إليه وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية 2030، والأهداف المبدئية التي وضعتها الوزارة لتحديث الاستراتيجية.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل، إن تحديث الاستراتيجية بدأ منذ أكثر من عامين، وما تم تسليمه إلى المجلس حتى الآن الأهداف والغايات بصورة مبدئية، متسائلة متى ينتهي تحديث الاستراتيجية؟ متابعة: "ما يمكن قوله وفقا للمطروح لا أستطيع القول بأن هناك تحديث للاستراتيجية".
شهد الاجتماع مناقشة مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وصولا للبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة.
وقالت "نبيل" إن المصفوفة غير جاهزة، مطالبة باستكمال المنظومة وفقا لاستراتيجية 2030 غير محدثة حتى يتم تحديثها، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وتحديد المسئوليات التنفيذية، مطالبة باستكمال المنظومة، وتسليم اللجنة مصفوتين الأولى للبرامج والثانية للمؤشرات، وفي الأولى يتم تقسم البرامج بالجهات ودور كل جهة مع تسكين الاعتمادات، لأن ما تنفذه الوزارات على أرض الواقع غير المخطط، وبالتالي نستطيع تحديد الفجوة، والثانية للمؤشرات بداية من الهدف الاستراتيجي وصولا للبرامج الفرعية من برنامج الحكومة، ومن المسئول عن تنفيذ المؤشر والمسئول عن قياسه.
وأكدت رئيس اللجنة، أنه يجب وضع الخطة من خلال وزارة التخطيط وتحديد دور كل وزارة في تنفيذ هذه الخطة، مضيفة: "مينفعش الوزارات تنقي دورها في برنامج الحكومة، وهناك أهداف استراتيجية موضوعة لا يتم الصرف عليها وهناك برامج أخرى غير موضوعة يتم الصرف عليها وهو ما يجب ضبطه.
