أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، موجز سياسات تحت عنوان "تمكين البنات" والذي يقدم الأدلة لتعزيز السياسات التي تهدف إلى تمكين الفتيات وحمايتهن من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه بالرغم من حدوث بعض التحسن في وضع البنات في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه ما زالت هناك تحديات تؤثر على الفتيات وتعوقهم عن تمكينهم في كافة المجالات، منوهةً أن البنات مازلن يتعرضن للعنف والممارسات الضارة وعدم المساواة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وختان الإناث، وزواج الأطفال.
وأشارت "العشماوي" إلى أن البنات اللواتي يتمحور دورهن اجتماعيًا حول الدور الإنجابي، يكون لديهن خيارات أقل في للمشاركة في سوق العمل، وحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء خاصة خلال الفترة من 2005-2017 تعد مصر في الوقت الراهن واحدة من البلدان التي لديها معدلات منخفضة في مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكدت أن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة والخطة التنفيذية 2018 – 2022 تتركز حول إنهاء العنف ضد الأطفال ووضع أطر إستراتيجية للحد من العنف الموجه ضدهم بما في ذلك ختان البنات وزواج الأطفال إلى جانب تمكين المراهقين وبخاصة الفتيات.
وأردفت "العشماوي" أنه لا يمكن معالجة أي قضية على النحو الصحيح دون توثيقها أولًا؛ لذلك تضع سلسلة "السياسات من أجل التغيير" الأدلة في متناول صانعي القرار لاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهية الأطفال، وتتبنى السلسلة نهجًا متكاملًا، كما أنها تغطي مجالات واسعة من العمل على السياسات المرتبطة بحماية الطفل، وصحته ورفاهته بوجه عام.
وقالت "العشماوي" إن الفتيات في مصر عرضة للتمييز القائم على معتقدات اجتماعية وثقافية متأصلة، فبالرغم مما أحرزته مصر من تقدم كبير في سد الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي فإن الفتيات أكثر عرضة للأمية، خاصةً اللاتي ينتمين للشرائح الأكثر فقراُ، وأكثر عرضة لعدم الالتحاق بالمدرسة، أو ترك الدراسة أو الانقطاع عنها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تتعلق بمسؤولياتهن المنزلية أو الزواج أو رفض الآباء أو عدم وجود مدارس بالقرب من محل إقامتهن.
وتابعت: لا يجب أن نهمل دور الفقر في حرمان الفتيات والنساء من حقوقهن ودورهن، فالفقر هو أحد العوامل المتشابكة، التي ترتبط بمسائل عدة مثل الافتقار للمعرفة بشأن الأمراض المعدية، الفرص المحدودة لاستخدام الكمبيوتر ووسائل الاتصال الرقمية، وكذلك زيادة فرص التعرض للممارسات الضارة، مثل: الختان، وزواج الأطفال".
ومن جانبه أكد ممثل منظمة يونيسف في مصر برونو مايس: "إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات هو جزء محوري من عمل يونيسف الذي يرتكز على الإنصاف، لأن تمكين الفتيات من خلال تعزيز قدراتهن والعمل معًا لجعل أصواتهن مسموعة في صنع القرار، وكذلك تعزيز وصولهن للخدمات، سيتيح لهن الفرص اللاتي يستحقونها لتكوين أسر أكثر صحة واقتصادات قوية ومجتمعات أكثر إنصافًا.
وفى نهاية الاجتماع تم إعلان عدد من التوصيات والاقتراحات ومنها تفعيل القوانين والسياسات الوطنية؛ حيث حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في مجال حماية وتمكين الطفل والمرأة، وذلك من خلال استحداث تشريعات وبرامج رعاية للمساواة بين الجنسين، وصادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى الرغم من ذلك، تدعو الحاجة إلى زيادة التركيز على تفعيل القوانين والاتفاقيات، واستحداث تدخلات تحويلية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تتحدى الأعراف الاجتماعية السلبية وتتصدي للأسباب الجذرية لعدم المساواة، وتهدف إلى إحداث تغيير أكثر استدامة.
كما تم التأكيد على تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة وهو الجهة الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة وفقًا للدستور، بالتعاون مع الوزارات المعنية وتعزيز آليات الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل"16000"، وتعزيز المعرفة والفرص المتاحة للفتيات؛ من خلال تنمية المهارات الحياتية وتحسين وصول الفتيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع مناهج ومنهجيات للتدريس أو تحسين الحالية منها، لتيسير تعلم الفتيات وتطوير مهاراتهن اللازمة للحصول على فرص عمل أفضل في المستقبل.
كما قامت الدكتورة عزة العشماوي بتكريم الطالبة "سلمى على أحمد العمري" بالصف الثالث الإعدادي من محافظة القاهرة، وهي فتاة تعرضت للتنمر خلال عام كامل وكانت على تواصل مع خط نجدة الطفل والذى قام بتقديم المشورة والمساعدة لها إلى أن استطاعت تحدي التنمر واعتبرته فرصة لتصبح الأقوى بين زملائها وتوعيهم بأهمية التصدي للتنمر، ويأتي هذا التكريم لها في إطار مبادرة المجلس القومي للطفولة والأمومة "دوّي" لتمكين البنات.
