أعد العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، اليوم الأربعاء، مشروع قانون نيابة عن مجموعة مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ينص على فرض حزم عقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة الاتراك، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادات التركية.
وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، يقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه" وذلك بسبب عملية "نبع السلام" العسكرية في سوريا.
كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.
ومن المقرر أن تسري العقوبات حال إقرارها، منذ يوم فرضها، على مدى 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونجرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة اليوم.
